طالب المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بالحفاظ على الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية ودعمها نحو التوسع الداخلى والخارجى مشيراً الى ان 2019 كان ” عام تحولى ” شهد حدوث العديد من التغيرات في السوق وظهور العديد من الشركات الجديدة .
وأشار فكرى , أن المجال مفتوح امام الشركات وهناك منافسة شرسة وكثرة فى المعروض مؤكدا على ان السوق العقاري المحلي واعد ويتطلب توفير عدد كبير من الوحدات السكنية سنويًا .
وتابع ” مع الطلب الكبير على الوحدات يجب الأ ننسى القدرة الشرائية المحدودة للمواطن المصري والتى تعتبر التحدى الرئيسى امام الشركات .”
وأضاف أنه لا يجب اختزال الشعب المصري في الإسكان الاجتماعي والفاخر فهناك الشريحة السكنية الاكبر والعمود الفقرى للمجتمع وهى “المتوسطة ” وتعد الأكثر تضررًا من الأسعار الحالية المرتفعة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يصعب مهمة الشركات فى انتاج وحدات للشريحة المتوسطة وتدفعها نحو انتاج الفاخر .
وشدد فكرى على ضرورة دعم وتحفير الشركات العقارية للعمل فى الاسواق الخارجية فهناك أسواق واعدة مثل شمال أفريقيا والعديد من الدول العربية الشقيقة لافتا الى ضرورة ابتكار استراتيجية عامة تدعم خروج شركات القطاع الخاص للعمل خارج مصر.
ولفت إلى أن الشركات المصرية متواجدة في بعض الدول العربية ولكن بحصة سوقية منخفضة مقارنة بشركات تركية والتي لديها حصة قوية في الخارج.
وأضاف أن قطاع التشييد يظل قاطرة دعم الإقتصاد ولذلك يجب الإهتمام به ووضع أهداف تناسب طموح الدولة المصرية في الإنشاءات والتطوير.
واشار فكرى ان السوق العقارى فى 2018 كان سوق بائع ثم تحول الى سوق مشترى فى 2019 حيث قامت الشركات بتقديم انظمة سداد مرنه ومتنوعه حتى تستطيع استئناف نشاطها موضحا ان اهم القرارات الصادره فى 2019 هى انخفاض اسعار الفائده على فترات متفاوته وكذلك صدور مبادرة البنك المركزى بتخصيص ال50 مليار لتمويل الطبقه المتوسطه بفائده 10% التى ستساهم فى تنشيط السوق الى حد كبير خلال الفتره القادمه ويساعدوا العميل والشركات
واوضح ان التقسيط طويل الاجل ادى الى مشاكل عديده ولكن الشركات اضطرت للجوء اليه لانعاش القطاع لافتا ان منظومة التمويل العقارى مازالت تحتاج الى تعديلات حتى يتم تفعيلها بالشكل الكافى
وقال ان الشركه ارسلت 100 ملف من عملاءها لشركة تمويل عقارى ولكنها رفضتها نظرا لعدم قدرة العميل اثبات دخله مشيرا الى ان مبادرة ال50 مليار للحصول على تمويل بقيمة 2.250 مليون تشترط ان يكون دخل الاسره 50 الف والفرد 40 الف وهو من الصعب اثباته بورق رسمى لان هناك عملاء يعملون مهن حره من الصعب تحديد دخل ثابت لها
