تعتزم السلطة الفلسطينية توقيع اتفاقية لتطوير وتنمية حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين” البحري مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
واكتملت مرحلة المفاوضات بين الجانبين، وبدأت عملية التنفيذ بعد تحقيق التوافق الفلسطيني المصري على العملية، وفق تصريحات لرئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لـ”اقتصاد الشرق” مضيفا أن استخراج الغار الطبيعي من غزة مارين سيتم دون أي شراكة إسرائيلية أو مشغل إسرائيلي.
ويبلغ احتياطي حقل “غزة مارين”، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظُهر”، ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير من احتياجات الأراضي الفلسطينية، بحسب بيانات لشركات عاملة بمجال الغاز.
التوقيع المرتقب يبدو متأخراً، إذ كانت تتوقع مصر توقيع الاتفاقية خلال الربع الأول من هذا العام، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا.
ومنحت إسرائيل الضوء الأخضر مبدئياً لتطوير حقل الغاز الفلسطيني، في يونيو الماضي عندما أعلنت موافقتها الأولية على تطويره، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب تنسيقاً أمنياً مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية.
علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها على التحركات الجديدة بشأن تطوير حقل “غزة مارين” الفلسطيني، بأن التقدم في هذا الملف سيتوقف على “الحفاظ على احتياجات إسرائيل في المستويين الأمني والدبلوماسي”.
يُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الأموال لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شرق البحر المتوسط، مما يوفر مصدراً كبيراً للدخل لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية والطاقة الإسرائيلية.
كانت فلسطين أوكلت لشركة “برتش غاز” مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه “الإرهاب”.
