دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا. وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.
وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه سيادته القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحرص السيد رئيس الجمهورية على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيد سيادته تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لافتا أيضا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.
كما تم التأكيد أنه سيتم صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء والمسئولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.
وأشار إلى أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الانسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أمام هؤلاء الأسر والمواطنين لتسجيل أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، وخاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة (ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين..) لتوفير جميع هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شئونها كل فيما يخصه.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان بالإضافة الى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.
