قال كريم عصام، خبير التسويق العقاري، إن هناك اختلافا بين البورصة العقارية وإنشاء صندوق عقاري، حيث إن الصناديق العقارية هي أداة استثمارية تتيح الاستثمار في جميع أنواع العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات مباشرة، حيث تقوم هذه الصناديق بجمع أموال المستثمرين واستثمارها في أنواع مختلفة من العقارات، مثل العقارات التجارية والسكنية والإدارية والفندقية.
وأضاف، أن نقطة البدء للبورصة العقارية يمكن أن تكون بالقطاعات الإدارية والتجارية للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر والتي تحقق 50٪ من الإجمالي، ويمكن استخراج المستندات وتداولها من خلال البورصة العقارية، كما هو الحال في سوق الأوراق المالية، لافتا إلى أن هذه الفكرة قيد الإعداد لتنفيذها لاحقا.
وأوضح أن المزادات المقترحة للوحدات التجارية والإدارية الحكومية في البورصة العقارية ستسهل الإفراج عن جزء من أصول الدولة.
وأشار إلى أن المعاملات المنصوص عليها في هذه الوثيقة بشأن البورصة العقارية ستفيد العديد من الأطراف المعنية والمستثمرين، حيث سيتم ضمانها كأداة استثمارية خاصة فيما يتعلق بأصول الدولة وفقا للبيانات المقدمة في منتصف العام، بأنه قد بلغ حجم الأصول العقارية في مصر 10 تريليونات جنيه مصري، والتي تمثل حوالي 43 مليون عقار ويمثل التطوير العقاري حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 12٪ من حجم العمالة الحالية في مصر.
وأشار إلى أن البورصة العقارية ستساهم في تفعيل أنشطة التصدير في القطاع العقاري وخلق حالة من النمو في السوق العقاري، كما تشارك البورصة في عكس القيمة الحقيقية لأسعار الأصول المتداولة مع مراعاة الاختلافات بين هذه الأصول.
وأضاف أن وجود بورصة عقارية تقوم على قاعدة بيانات واضحة توفر معلومات كافية عن السوق العقاري المصري ، خاصة حول فروق الأسعار بين التجمعات السكنية المختلفة وحتى داخل كل وحدة (مبنى) أو حي، حول العوامل المتعلقة بالموقع والمساحة ومناطق الخدمات وغيرها؛ يشكل عوامل التقييم الأساسية لإنشاء تقييم فعلي للوحدة، والذي يعكس إلى حد كبير الواقع.
وأكد أن الغرض من التبادل العقاري هو السماح لمثمني القطاع العقاري بتحديد قيمة العقار بشكل واقعي وتمثيل القيمة السوقية للعقار بدقة وفقا للتغيرات التي تشهدها السوق من وقت لآخر، حيث إن الحكومة تستهدف تسهيل وتفعيل المعاملات العقارية، مشيراً إلى أهمية الأدوات المعلنة لتحقيق هذه الأهداف والتبادلات العقارية.
كما تسمح البورصات العقارية للمستثمرين لاسيما صغار المستثمرين، بالتداول في السوق والاستحواذ على حصص مختلفة من الوحدات السكنية المعروضة، اعتمادا على استراتيجية العرض والطلب، والذي يعد الخيار الأفضل لحفظ قيمة العملة.