قال بنك «إتش إس بي سي»، أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يشكل مصدر قلق إضافيًا لمحافظي البنوك المركزية الذين يحاولون كبح التضخم، حيث قفزت تكلفة الأرز بأكبر وتيرة منذ عام 2008.
وتأتي توقعات البنك بعدما أدى عدم انتظام هطول الأمطار والجفاف في أجزاء كثيرة من العالم إلى إعاقة المحاصيل وتقليل المعروض وزيادة التكاليف، إلى جانب فرض الهند – أكبر الدول المصدرة للأرز في العالم – قيودًا على الصادرات لخفض الأسعار المحلية، وبالتالي تراجعت الإمدادات العالمية.
وأشار اقتصاديو «إتش إس بي سي» بقيادة فريدريك نيومان في مذكرة بحثية اليوم الجمعة، إلى ذكرى ذعر أسعار الغذاء الآسيوية عام 2008، حينها سرعان ما امتد ارتفاع أسعار الأرز في بعض الاقتصادات إلى أسواق أخرى، حيث سارع المستهلكون والحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى تأمين الإمدادات، وأدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل القمح مع تحول المشترين إلى البدائل.
وأوضح نيومان أن أسعار تصدير الأرز من تايلاند ارتفعت بما يقرب من 50% على أساس سنوي إلى أكثر من 600 دولار للطن، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة لواضعي السياسات لأن الأرز على عكس الطماطم والبصل اللذين تميل أسعارهما للعودة إلى وضعها الطبيعي سريعًا بعد ارتفاعها بسبب دورات الحصاد القصيرة، بينما يمكن لأسعار الأرز أن تظل مرتفعة لفترة أطول كثيرًا.
كما ألمحت المذكرة إلى تضاعف واردات الأرز العالمية كحصة من الاستهلاك تقريبًا على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية، وهو ما يعني أن الاضطراب في اقتصاد يمكن أن يكون له آثار غير مباشرة على اقتصادات أخرى أكبر بكثير مما كان في الماضي.
