قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى الأقساط المحصلة خلال عام وصلت إلى 66 مليار جنيه بنسبة 26%, و التعويضات بلغت، وقيد وسطاء جدد تجاوز 17 ألف وسيط،، أما إعداد الشكاوى تم التعامل مع 1992 شكوى خلال العام، وهو ما يؤكد على أن شركات التأمين تطور أدائها، وتواصل خططها لمواجهة المشكلات.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية من ملتقى التأمين الخامس للتأمين وإعادة التامين، أن قطاع التأمين بدا فى تطوير اداؤه وخدماته، وزيادة حجم الأقساط التأمينية، والوصول بالشمول التأميني لمستويات أكبر، لابد من تطوير التمكين التكنولوجي، ولذلك لابد من تطوير التمكين التكنولوجي، وذلك من خلال توفير إمكانية إعداد العقود إلكترونيا، كذلك الترويج للتأمين من خلال المتاجر الإلكترونية، ولذلك فإن تطوير قطاع التأمين وتوفير آليات للترويج تكنولوجي ورقمي، وبدون ذلك لن يكون هناك مواكبة للتطور الحادث في العالم.

وتابع،. إن المنتجات التأمينية تحتاج إلى معيار محاسبة مصري لحساب المخاطر التى تواجه الشركات، وخلال الفترة المقبلة سيتم عرض المؤشرات لمعدلات المخاطر وكيفية تطبيق معدلات المخاطر وما يتعلق بسعر الفائدة، بحيث يعكس المتغيرات الإضافية.

وأشار إلى أن الشق الثالث وهو تسعير المنتجات، وتحقيق الاستقرار للمؤسسات العاملة، وتحقيق وتوفير تسعير استرشادي للمنتجات التأمينية وسيتم مراجعته لضمان معدلات المنافسة، وكذلك الجداول التأمينية المتعلقة بالحياة.
وأضاف انه جارى الانتهاء من إعداد الدبلومة فى العلوم الاكتوارية، والتعرف على العلوم الاكتوارية خاصة بعد صدور التسعير الاسترشادى للمنتجات