في إطار جهود البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، واستمرارا لحرصه على تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 14 يونيو ٢٠٢٠ إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20,000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
تهدف المبادرة لتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والايداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، وذلك من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق الشمول المالي، حيث وجه البنك المركزي البنوك بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند نشر ماكينات الصراف الآلي الجديدة على مستوي المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية، على أن تدعم ماكينات الصراف الآلي الجديدة تقديم الخدمات المصرفية لذوي الهمم من فاقدي البصر، وتتيح عمليات الإيداع النقدي وقبول المعاملات اللاتلامسية، وتدعم أيضاً عمليات السحب من محافظ الهاتف المحمول.
وحرصاً على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، فقد حث البنك المركزي البنوك على ضرورة مراقبة المستوي التشغيلي لمنظومة الصراف الآلي، والتأكد من كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادة في أعداد الماكينات، مع ضرورة الالتزام بالتغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، وتوفير نظام إلكتروني لمتابعتها باستمرار وحل أي مشاكل تشغيلية قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.