قالت وزارة التجارة الصينية أمس إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها عقب مؤتمر سنوي أنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و”حمت مصلحة البلد والشعب”.
وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان “المرحلة 1” من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.
وفي دراسة أعدها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونشرها مطلع هذا الأسبوع، ذكر البنك المركزي الأمريكي أن الزيادة غير المسبوقة في الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة على شركائها التجاريين الرئيسين منذ مطلع 2018، أدت إلى فقدان فرص العمل في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وأسعار أعلى فيه.
وكتب الاقتصاديان في البنك، آرون فلاين وجستن بيرس، في الدراسة الهادفة إلى معرفة آثار الرسوم الجمركية على قطاع التصنيع في الولايات المتحدة “أنه منذ مطلع 2018، مارست الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في الرسوم الجمركية، بهدف واحد لهذه الإجراءات وهو دعم قطاع التصنيع”، ولكن الاستخدام التقليدي للسياسة التجارية كأداة للحماية ودفع التصنيع المحلي، قد تعقد بسبب وجود سلاسل الإمداد المترابطة عالميا، وفقا لكاتبي الدراسة.
واستخلص معدا الدراسة: “وجدنا أن زيادة الرسوم بدءا من 2018 صاحبتها انخفاضات نسبية لفرص العمل في التصنيع، وزيادات نسبية في أسعار المنتج”.
وأشارت إلى أن الصناعات العشر الأكثر تضررا بالرسوم الجمركية الأجنبية التي جاءت ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، هي منتجو الأقراص الممغنطة والبصرية، ومنتجات الجلود بأنواعها، والعربات ذات المحركات، والأجهزة المنزلية، ومكائن النشارة، والمعدات السمعية والبصرية، والمبيدات الحشرية، ومعدات الكمبيوتر.
وفيما يتعلق بأسعار المنتج، فقد كانت الزيادات النسبية المصاحبة للرسوم الجمركية، نتيجة رئيسة لازدياد نفقات الإنتاج.
ورغم الإنفاق الاستهلاكي المرن وسوق العمل القوية، لكن الاستثمارات في مجالات العمل في الولايات المتحدة، قد انخفضت لربعين متتاليين، وهبطت 1 في المائة في الربع الثاني من السنة، و2.3 في المائة للربع الثالث.
في الوقت نفسه، تقلص قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الرابع تواليا، في تشرين الثاني (نوفمبر)، لسبب يتعلق في جزء منه بالرسوم الجمركية والغموض المحيط بالسياسة التجارية، وفقا لمعهد إدارة الإمدادات.
إلى ذلك، منح بنك التنمية الصيني، بنك سياساتي رئيسي، 100 مليار يوان (14.29 مليار دولار) من القروض في العام الجاري، لتحفيز تنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ودفع النمو الصناعي في المناطق الفقيرة.
ومنذ بداية 2019، تم توجيه هذه القروض إلى 322 بنكا، الأمر الذي يفيد أكثر من 120 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر.
وبشكل إجمالي، وزع البنك قروضا قيمتها 10.5 مليار يوان إلى 100 محافظة فقيرة، وساعد عشرات الآلاف من الأشخاص ليتخلصوا من الفقر.
وقدمت الشركات الصينية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إسهامات مهمة للتنمية الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين عامي 2014 و2018.
وبحسب تقرير حول الإحصاء الاقتصادي الصيني الرابع أصدرته مصلحة الدولة للإحصاء، فإنه بنهاية 2018 ارتفع عدد الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بواقع 115 في المائة، مقارنة بـ2013 إلى 18.07 مليون شركة، بما يمثل 99.8 في المائة من جميع الكيانات القانونية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات وظفت قرابة 233 مليون شخص، بما يمثل 79.4 في المائة من جميع موظفي الشركات على مستوى البلاد.
وبلغ إجمالي عائدات التشغيل السنوية لهذه الشركات 188.2 تريليون يوان (26.9 تريليون دولار) في 2018، وهو ما يمثل 68.2 في المائة من الإجمالي بالنسبة لجميع الشركات في البلاد.
وانتعشت الشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال تلك الفترة، حيث ارتفع عددها 166.9 في المائة، مقارنة بـ2013 إلى 15.27 مليون شركة بنهاية 2018، بما يعادل 84.4 في المائة من إجمالي عدد الشركات.
ولفت التقرير إلى أن نحو 40 في المائة من هذه الشركات عملت في المناطق الوسطى والغربية في البلاد، بينما حافظت نظيراتها في المناطق الشرقية على تميزها من حيث توليد عائدات التشغيل.
وقدمت الصين دعما متواصلا لنمو تلك الشركات، بما في ذلك خفض تكاليف التمويل وتحسين بيئة التشغيل.