أكد جمال شيبة مساعد العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلى وضع ضوابط لتأسيس مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية، مشيرا إلى أن من بين هذه الضوابط أن تكون التغطية بموجب ملاحق مستقلة عن الوثائق وبقسط إضافي وألا يزيد الحد الأقصي لهذه التغطية عن 50% من التغطية الأساسية.
كما لفت إلى أن الضوابط تشمل ألا يقل التحمل لهذه التغطية عن %20 من قيمة التعويض وبحد أدني حسب ظروف كل عملية وأن يتم إعادة صياغة ملحق التغطية ويكون ملحق موحد في السوق لا يجوز العمل بأي صياغة أخري مع الغاء كافة الاعتمادات السابقة الممنوحة للشركات لهذه التغطية.
وأوضح شيبه أنه يتم وضع حد أدني لسعر تغطية الأخطار الطبيعية وبما لا يؤثر علي سعر التغطية الأساسية، لافتا إلى إن لم يبادر سوق التأمين المصري بوضع ضوابط لهذه التغطية ستقوم شركات إعادة التأمين بوضع ضوابط سيتخلف عنها آثار أكثر حِدة علي سوق التأمين، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن حتي لا يتعرض السوق لا قدر الله لأي هزات غير مأمون عواقبها.
واعتبر أنه لم يكن هناك طلب علي تأمين الأخطار الطبيعية قبل زلزال مصر 1992 وأوضح أنه اختلف الأمر كثيرا بعده حيث كان هذا الزلزال هو نقطة التحول في تأمين الأخطار الطبيعية ( زلازل – سيول – فيضانات – العواصف ) كتغطية إضافية ملحقة بتأمين الحريق وكان يتم اصدار هذه التغطية بموجب ملاحق مقابل قسط إضافي مستقل عن سعر تأمين الحريق وبحدود تمثل نسبة من مبلغ تأمين خطر الحريق .
وأوضح أنه بمرور الوقت وبسبب المنافسة في سوق التأمين المصري ورغم وجود بعض الخسائر تحت تغطية السيول في مناطق البحر الأحمر وسيناء أصبح الاكتتاب في هذه التغطية بدون قسط إضافي بل وأحيانا بدون حدود وبكامل مبلغ التأمين أيضا وكان نتاج هذه المنافسة أيضا ظهور تغطية الأمطار الغزيرة والتي كانت من استثناءات ملحق الأخطار الطبيعية.
ولفت إلى أنه يجب الإشارة أيضا وبعيدا عن تغطية الأخطار الطبيعية في التطور الذي حدث في تغطية إضافية أخري وهي الشعب والاضطرابات الأهلية والتي تُمنح أيضاً بدون قسط إضافي وأحيانا بدون حدود لمبلغ التغطية من مبلغ تأمين خطر الحريق إلا أن طرأت بعض المشاكل والاختلافات في وجهات النظر بين شركات التأمين المصرية وشركة إعادة التأمين بسبب بعض المطالبات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير فظهرت وبصورة كبيرة تغطية العنف السياسي والتي تُمنح بصورة كبيرة بموجب وثائق مستقلة وبأسعار معقولة .
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الأخيرة للكوارث الطبيعية في كثير من بلدان العالم وأخيرا في المغرب وليبيا فمن الهام والضروري وحماية لسوق التأمين المصري فلابد أن تكون هناك وقفة سريعة وبصورة مُلحة لهذه التغطية
منذ اكثر من عشر سنوات ويتحدث سوق التأمين المصري عن إنشاء مجمعة مصرية للأخطار الطبيعية ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات لخروجها للنور.
ومنذ حوالي عام تقدم عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين بورقة عمل كبداية لمشروع لهذه المجمعة وتم عرضها علي المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد التأمين وكانت بمثابة إعادة إحياء لمشروع المجمعة وتم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة إنشاء هذه المجمعة.
وأكد أنه ذلك المقترح بمناسبة ما تعرضت له المغرب وليبيا من كوارث طبيعية ولحين خروج المجمعة إلي النور اقترح علي الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتدخل علي الفور لوضع ضوابط لتغطية الأخطار الطبيعية حماية لسوق التأمين المصري أسوة بتدخلها في تأمين الضمان والائتمان حتي لا يتعرض السوق لا قدر الله لهزات عنيفة تكون ذات آثار سلبية كبيرة يتخلف عنها خلل لبعض الشركات في حالة وقوع أي من الأخطار التي يتم تغطيتها.
