د/هالة السعيد: وجود استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم وخاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية
لابد من ربط برامج التعاون مع المنظمة بجهود الوزارة في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير ياسر حسن مستشار رئيس منظمة العمل الدولية لبحث ومناقشة برامج التعاون الحالية بين الوزارة والمنظمة.
وناقشت د.هالة السعيد خلال اللقاء المقترحات الخاصة بتعديل قانون العمل وتطوير عمل اللجان التنسيقية الوزارية المختصة.
وأكدت السعيد أن وجود استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم وخاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تجميع قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة والمستحقة للدعم، ووضع معايير لهم وبالفعل حصلوا علي منحة العمالة غير المنتظمة مؤكدة أن الهدف الرئيس من تلك الخطوة تمثل في اعتباره نوع من المساندة في الظروف الحالية بتقديم الدعم لهم ليتمثل الهدف الاخر في الحصول علي بياناتهم وإدخالهم في المنظومة الرسمية مما يسهل عملية توفير التدريب اللازم وفرص العمل لهم.
كما لفتت د.هالة السعيد إلي ضرورة وضع إطار استراتيجي وخطة عمل للتوظيف وتوفير فرص عمل لائقة بحيث يتوافق ذلك الإطار مع المعايير الدولية وبناء قدرات العاملين بسوق العمل مع أهمية دعم جهود مصر في تعزيز حوكمة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
وأكدت السعيد أهمية ربط موضوعات برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة بجهود الوزارة في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتوزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها بشكل متكافئ بحيث تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، فضلاً عن تدشين مؤشر للتنافسية للمحافظات.
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تحسين ظروف العمل والتنافسية، وتعزيز الحوار المجتمعي مع النقابات والاتحادات المصرية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أجرت مناقشات مع منظمة العمل الدولية العام الماضي لتدشين برنامج عمل مشترك بين الجانين خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2022، وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا أجرت منظمة العمل الدولية اجتماعات مع ممثلي الوزارة لتحديث برنامج العمل المشترك المقترح ليأخذ في اعتباره التداعيات الخاصة بالأزمة.
