في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023، وفي إطار التنسيق الكامل والمستمر بين الجهتين، شَرَعت البورصة المصرية في إنشاء سجل إلكتروني لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك بهدف تطوير منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة -وأيضا بالشركات المزمع قيد أوراقها المالية في الفترات القادمة- بما يعمل على رفع جودة الإفصاحات من حيث التوقيت والمحتوى، وكذا التواصل مع أطراف السوق المختلفة وبما ينعكس في النهاية على تعزيز كفاءة السوق.
وصرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية بأن إنشاء السجل يهدف إلى دعم مسئولي علاقات المستثمرين لأداء الدور الحيوي المنوط بهم في التعامل مع البيانات والمعلومات وتحفيز الاستثمار المؤسسي واستثمارات الأفراد من خلال سوق الأوراق المالية، مع المتابعة الدقيقة لموقفهم وتقييم أدائهم بشكل عام وإنعكاسه على كفاءة واستقرار السوق. وأضاف الشيخ: “تولي إدارة البورصة هذا الملف عناية خاصة حيث أنه يستهدف زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وعلى الأخص في ضوء تقارير الإفصاح البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة والمتعلقة بالآثار المالية للتغييرات المناخية الواجب على الشركات إصدارها”. وأضاف الشيخ: “إن إدارة البورصة ستعمل على الاستماع إلى اقتراحات مسئولي علاقات المستثمرين لتحسين بيئة عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتعيقهم عن أداء الدور المنوط بهم”.
وسجل مسئولي علاقات المستثمرين المزمع إنشاؤه هو نظام الكتروني للشركات المقيدة بالبورصة المصرية يحتوي على البيانات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بهذه الشركات، وسوف يتم البدء في تفعيله وقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالسجل بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية.
