قال الدكتور محمد صادقي، المستشار الهندسي للصندوق الكويتي للتنمية، إن قطاع الكهرباء سيستمر رغم كافة التحديات محور ارتكاز أساسي تعتمد عليه إستراتيجيات الدول عند اختيار المشاريع التي من شأنها تنشيط التنمية والازدهار في القطاعات الأخرى الأساسية.

وأوضح أن تطور مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم هذا القطاع، تبين أن الصندوق سوف يستمر في هذا النهج ويواكب احتياجات هذا القطاع من خلال توفير تمويل ميسر، مؤكدا أن الصندوق سيستمر شريكاً إستراتيجياً لمصر في مسيرتها التنموية الطموحة.

وأشار، في كلمته بالجلسة الثالثة في اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة، إلى أن الصندوق الكويتي شريك أساسي لمصر فهي الأكثر استفادة من مساهمات الصندوق، حيث بلغت حوالي 3.6 مليار دولار، حصل قطاع الكهرباء الاهتمام الأكبر، وساهم الصندوق في تمويل إنشاء 12 محطة توليد كهرباء ويساهم حاليا بمشروع مميز للربط بين شبكة الكهرباء في مصر بشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية مستخدمة ولأول مرة ، تقنية التيار المستمر.

وأضاف أن الطاقة بأنواعها تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقال إنه رغم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في العالم إلا أن أكثر من 1.6مليار شخص ، أي حوالي 20% من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الكهربائية الكافية، وأن هناك حالة من عدم المساواة بين الدول والمجتمعات في مستوى درجة التنمية ولفت إلى أن ذلك يعد السبب الرئيسي للفقر وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار والفوضى.
وأوضح أن نحو مليار شخص في البلدان الصناعية يستهلكون حوالي 60% من العرض الإجمالي للطاقة في حين يستهلك أكثر من 6.5 مليار شخص يعيشون في الدول النامية حوالي 40% المتبقية.

وأكد صادقي أن الطلب على خدمات الطاقة الكهربائية تزايد في السنوات الأخيرة ليصل الاستهلاك العالمي إلى حوالي 26,615 مليار كيلو وات ساعة يتم إنتاجها في محطات توليد الكهرباء التي تعتمد بالدرجة الأولى على الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز والمشتقات البترولية لافتا إلى أنه في الدول العربية، يصل الإنتاج السنوي في عام 2018 حوالي 1550 مليار كيلو وات ساعة ، أي حوالي 6% من الإنتاج العالمي، تأتي من محطات الجزء الكبير منها اعتماديتها منخفضة لكونها قديمة تعمل بكفاءات منخفضة.

وأشار إلى أن المحافظة على تلبية احتياجات النمو على الطلب واستدامة الخدمات، تتطلب إضافة وحدات إنتاج جديدة تصل إلى حوالي 40.5ألف ميجا وات للسنوات الخمس القادمة، تبلغ قيمة الاستثمارات السنوية المطلوبة حوالي 35 مليار دولار سنويا ، تضاف ‘7-10 مليارات دولار سنويا استثمارات أخرى ضرورية ، مثل إنشاء خطوط النقل وشبكات التوزيع وتوفير تكاليف التشغيل والصيانة وتأمين إمدادات الوقود.

وأوضح أن معظم الموارد المالية المطلوبة لدعم قطاع الكهرباء في الدول العربية تأتي من الحكومات، وهي تتجاوز قدراتها، حتى بالنسبة للدول العربية الغنية، وأضاف: “من هنا تأتي أهمية دور الصناديق التنموية مثل الصندوق الكويتي في مساندة الدول النامية والصديقة في تعزيز قدراتها الإنمائية لتخفيف الأعباء المالية عليها وفي نفس الوقت تمكينها من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وقال إن رؤية الصندوق الكويتي، تستهدف من خلال توفير تمويل ميسر لقطاع الطاقة في البلدان التي يعمل معها، إلى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية فيها حتى تصل إلى الكفاءة المؤسسية، والتقدم التكنولوجي، وتصبح قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بأسعار تنافسية، واستدامة بيئية لتستمر في تحسين مستوى المعيشي لشعوبها وتلبية الاحتياجات المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن مساهمات الصندوق تتركز على تمويل المشاريع ذات الأولوية لدي الدول المستفيدة، التي تثبت الدراسات أنها سليمة فنياً وذات جدوى اقتصادية وأنها بمثابة حلول إنمائية تهدف إلى تحقيق المساواة الاجتماعية، وتعتمد على تشجيع الاقتصاد الإنتاجي الذي يؤدي إلى خلق وظائف وتحسين نوعية الحياة.

وأشار إلى أن ترتيب حجم مساهمات الصندوق في قطاع الطاقة، يأتي الثاني بعد الطرق في حجم مساهمات الصندوق الإجمالية. أما في الدول العربية، فتأتي مساهمات الصندوق في قطاع الكهرباء في الترتيب الأول على القطاعات الأساسية الأخرى.إذ بلغ الحجم الإجمالي لمساهمات الصندوق الكويتي في تمويل مشاريع في قطاع الكهرباء حتى نهاية 2018 إلى حوالي 5,284 مليون دولار أمريكي وبلغ عدد المشاريع 164 مشروعاً.

واختتم الدكتور محمد صادقي كلمته في الجلسة بقوله إن الصندوق الكويتي شريك أساسي لمصر فهي الأكثر استفادة من مساهمات الصندوق، حيث بلغت في نهاية عام 2018 حوالي 3.6 مليار دولار، حصل قطاع الكهرباء الاهتمام الأكبر، فقد ساهم الصندوق في تمويل إنشاء 12 محطة توليد كهرباء ويساهم حاليا بمشروع مميز للربط بين شبكة الكهرباء في مصر بشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية مستخدمة ولأول مرة ، تقنية التيار المستمر.