أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر ‏الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية ‏تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.‏

وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض ‏من 10.1% في فبراير إلى 5% في أغسطس، أي أقل من المتوسط ‏السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.‏

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.‏

وقُتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة ‏جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر‏.

بيانات إيجابية

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة ‏إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات ‏الخمس المقبلة.‏

ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من ‏الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 ‏لأسباب، من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.‏

وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية ‏‏2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف ‏الشهر.‏

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة ‏المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.‏