شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في نسختها السادسة، والتي نظمتها جمعية التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد تم عقد الحفل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة بحضور الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، والدكتور شريف والي نائب رئيس مجلس الإدارة، كما شهد الحفل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق، والأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد واسع من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدنى وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وفى كلمتها أمام فعاليات الاحتفال، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالشراكة مع جمعية التطوير والتنمية، بما لها من خبرات عديدة في مجال تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني، ووضع معايير جودة لأدائها، بالإضافة إلى عملها في مجالات تنموية عديدة تستهدف خدمة المجتمعات المحلية.
وقدمت القباج التهنئة للاحتفال باليوبيل الفضي وتقديرها للتعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتشارك فيها مصر، مع مؤسسات العمل الاهلي، ليكتمل مثلث التنمية بتعاون قوي مع القطاع الخاص، وتكامل مع المؤسسات الحكومية ونمو لدور المتطوعين كقوة ميدانية لا يستهان بها داعمة لعمل منظمات المجتمع المدني .
وأضافت القباج أن تجارب الدول أثبتت أنه حين يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
كما أفادت أن نشأة المجتمع المدني تعود إلى عام 1821 من خلال أول جمعية أهلية فى مصر وهى الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وعبر مائتي عام من العمل الجاد انتقل جهد مؤسسات المجتمع المدنى من إطار المساعدات إلى دور تنموي يساهم في تحسين مؤشرات التنمية للمجتمع المحلي، ثم تطور لدور التنوير وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان بأشكالها المختلفة.
وقد أشادت القباج بدعم القيادة السياسية وتقدير السيد رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قرار سيادته في تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية لعام 2019، ولائحته التنفيذية، قد أكد على أهمية تنظيم الجهود، وحوكمة الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات، وهو ما يظهر جليا في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، معلنة أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتطوير الجمعيات الأهلية، كما تعمل على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية.
واشارت القباج إلى أن احتفال إعلان جوائز التميز السنوية لمنظمات المجتمع المدني؛ وهي المبادرة التي أطلقتها جمعية التطوير والتنمية عام 2016 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الاهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، وتشجيع الابتكار والمشروعات الجادة في مجالات التنمية، مؤكدة فى نهاية كلمتها على أن الوطن يحيا بالتضامن بين اضلع مثلث التنمية الثلاث وان الغاية واحدة وهى الحماية والرعاية التنمية لكافة فئات المجتمع.
ومن جانبه صرح الأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية بأنه للعام السادس على التوالي نسعى من خلال جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني إلى نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.
واضاف أنه على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات كبيرة من المجتمع خاصة المهمشين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا إلى جانب الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي في محافظات مصر وفي مقدمتها المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير أدواته بصورة دائمة.
