خبير اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية لاتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات

خبير اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعالج مشكلة شح العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على الدولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التي وقعها كلا من البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، لها أهمية كبرى في تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، إضافة إلى أنها ستمهد لعقد اتفاقيات أخرى تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مع دول أخرى .

أوضح غراب، أن مصر والإمارات دولتين عربيتين شقيقتين فلا يعقل أن يكون التبادل التجاري بين الدولتين بعملة الدولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين بالعملة المحلية، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وفقا للاحصائيات الرسمية إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021، موضحا أن الاتفاقية تسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في الاستيراد ما يسهم في خفض واردات مصر بالعملة الصعبة، وهذا يعني خفض عجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست المرة الأولى لكن كان هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه مسبقا مع دولة الصين .

وأشار غراب، إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل نقص العملة الصعبة في مصر، و اتجاه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار والتوسع في تنويع وارداتها من الدول بالتعامل بالعملات المحلية، إضافة لانضمام مصر لتجمع بريكس والذي يعود عليها ببدء المعاملات التجارية بداية من شهر يناير بالعملات المحلية مع دول التجمع ما يقلل من الاعتماد على الدولار، إضافة إلى اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية .

تابع غراب، أن الاتفاقية تسهم في توفير الاحتياجات والسلع الضرورية دون الحاجة لعملة الدولار، إضافة لزيادة التشغيل والإنتاج المحلي بتكلفة منخفضة، إضافة لزيادة صادرات مصر للسوق الإماراتية، إضافة إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعطيه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى، كما أنها طريق أفضل لتوفير نقد أجنبي بعيدا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، وهذا يعد فكر جيد للحكومة المصرية، متابعا أن أن واردات مصر من الإمارات تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية والنحاس واللؤلؤ وغيرها وفقا للاحصائيات، وصادراتها للإمارات تتمثل في الملابس والفواكه والخضروات والالات والاجهزة الكهربائية والأحجار الكريمة وغيرها، كما يبلغ عدد العاملين بالإمارات 950 ألف مصري وفقا للإحصائيات.