تقدمت النائبة سهير الحادي، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن عدم إصدار قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإدارى للدولة من دفعة 2015 وما بعدها أسوة بالدفعات السابقة من زملائهم .
وقالت النائبة سهير الحادي فى بيان لها ، إن الهدف من تعيين حملة الماجستير هو بمثابة تحفيز للخريجين الذين يتوفر لديهم الطموح للحصول على شهادات علمية أعلى لينالوا مكافأتهم في “التعيين بالحكومة ” وعدم إنتظار الدور مثلما كان متبع قديماً بوزارة القوى العاملة ، أوإنتظار المسابقات وإختيار أصحاب الواسطة والمحسوبية .
وأضافت النائبة لقد أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة قرار اً في 17 سبتمبر 2016، بإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم، تمهيداً لتعيينهم، ولكن القرار لم ينفذ حتى الآن، ولا يوجد أى تطبيق فعلي لحل الأزمة، على الرغم من تعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ عام 2002 وحتى 2014 وتوقف التعيينات بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الحادي بحل الأزمة وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة أسوه بزملائهم الحاصلين علي نفس الدرجة العلمية ،موضحة أن الإمتناع عن تعيينهم يشكل إهدارًا لحقوقهم في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ،حتي يساهموا في ضخ دماء جديدة في نظام العمل الحكومي
