عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعاً “عن بعد” برئاسة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبدالله القرقاوي، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات والمبادرات المختلفة التي يجرى تنفيذها بين الطرفين في الوقت الراهن في العديد من المجالات.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، المحاور الأساسية لإستراتيجيات المجلس وتوجهاته خلال المرحلة القادمة بما يراعي الظروف والمستجدات الإقليمية والعالمية التي فرضت نفسها مؤخراً؛ بهدف صياغة وتطوير سياسات وخطط عمل مشتركة تعزز من فرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتهما على التعامل الأمثل مع المتغيرات والاستفادة منها مستقبلاً بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويوثق أطر التعاون بينهما في القطاعات كافة.
كما جرى التباحث في المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بغية تحليلها، والاستفادة من التجارب في كلا البلدين لتطوير “بروتوكولات” فعالة للتعافي على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون وعودة الأعمال في جميع القطاعات بما يوازن بين المعايير والإجراءات الوقائية لتحقيق عودة آمنة، وتطوير إستراتيجيات مبتكرة لدعم الأنشطة وتعزيز نموها بعد هذه المرحلة الاستثنائية.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أنشئ ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016م، بتوجيهات من الملك سلمان الشيخ خليفة بن زايد حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي عبر تنفيذ مشروعات إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.
وقد عقد المجلس منذ تأسيسه عدداً من الاجتماعات وورش العمل التي نتج عنها إطلاق مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جوانب ومجالات عدة تشمل الطاقة والمال والاستثمار والإسكان والاقتصاد والتعليم والسياحة، فضلاً عن المجالات المستقبلية وذلك بهدف ابتكار الحلول وتحقيق الاستفادة القصوى للموارد والإمكانات الكبيرة التي يحظى بها البلدان بوصفهما من أكبر الاقتصادات الإقليمية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة والعالم.