عقدت الجمعية اجتماعاً الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري التركي برئاسة السيد/ عادل اللمعي، رئيس المجلس وبحضور السيد المهندس/ علي عيسى، رئيس الجمعية والسيد المهندس/ مجد الدين المنزلاوي، امين عام الجمعية والسيدة الدكتورة/ نيفين عبد الخالق، عضو مجلس ادارة الجمعية كما حضر السيد السفير / عبد الرحمن صلاح العضو الفخري و مستشار مجلس الاعمال المصري التركي وعددًا من أعضاء المجلس.
وقال المهندس علي عيسى – رئيس الجمعية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات السابقة، مشيرًا أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلي مستوي السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلي مزيدًا من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبه كشف عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، الإعداد لزيارة وفد مصري رفيع المستوي إلي تركيا بعد الانتخابات الرئاسية المصرية في يناير من العام المقبل.
وأوضح أن زيارة العمل تضم بجانب رجال الأعمال المصريين اعضاء المجلس، مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال وعلي رأسهم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس والذي يحتفل بالذكري 30 علي انشائه في عام 1993، لاسترجاع فكرة الزيارات المشتركة للحكومة ورجال الأعمال.
وقال اللمعي، إن الجانب المصري، في الفترة الماضية قام بالتواصل مع الجهة المناظرة له في تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري حيث تم الاتفاق علي تنظيم رحلة عمل وعقد لقاءات ثنائية علي مستوي رجال الأعمال والحكومة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك.
ولفت أن المجلس سيعمل علي تعزيز التعاون مع السفير المصري بإسطنبول وكذلك السفير التركي بالقاهرة لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية علي مستوي زيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلي التواصل مع صندوق مصر السيادي بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول في شراكات استثمارية وذلك لوضع اجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وفق الارقام الرسمية بلغ ١٠ مليار دولار ، كما أن الميزان التجاري في صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضي بقيمة ٢ مليار دولار تقريبا.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي – امين عام الجمعية، على أهمية الترويج لفرص التعاون السياحي مع شركات السياحة التركية وتشجيع رحلات الطيران من اسطنبول لشرم الشيخ.
وقال السفير عبد الرحمن صلاح – العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي وسفير مصر السابق في تركيا، إن مصر لم تبدي أية تحفظات علي التعاون الاقتصادي مع تركيا، كما حافظت علي كل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية في اسطنبول والمكتب التجاري.
وأكد أن مشكلة الفيزا تم حلها بشكل نهائي لشباب ورجال الأعمال الاتراك حيث يسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة ويتم الحصول عليها في مقر الوصول، مشيراً أن الحكومة ألغت التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.
وقالت الاستاذة إيمان سعيد – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن في السنوات الماضية حدث تطور كبير في جاذبية مناخ الأعمال في مصر للمستثمرين الاتراك، من حيث تيسيرات في الاجراءات والحوافز والقرارات وخاصة التي اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك وجود خريطة استثمارية لفرص الاستثمار ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين.
وأضافت، كما أن المناطق الحرة اصبحت اكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية ومنها التركية، مؤكدة أن الأهم هو الترويج لفرص الاستثمار داخل منظمات الأعمال التركية، من خلال تشكيل وفد قطاعيا يضم شركات هدفها استثماري وأخرى تهتم بالتجارة.
واوضحت أن تركيا تحتل المركز ال 18 ضمن الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات التي بها مساهمات تركية في مصر 740 شركة، بينما بلغت ارصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022
وأشارت أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الاولى بالنسبة للقطاعات التركية المستثمرة في مصر بنسبة 85% ويليه القطاع الخدمي.
في نهاية الاجتماع : أتفق اعضاء المجلس علي أن الفترة الحالية هي الامثل للترويج لفرص الاستثمار بمصر لجذب الاستثمارات التركية والاجنبية خاصة وأن عدد كبير من الصناعات في اوروبا واسيا تبحث نقل قواعد انتاجها لمصر ، مؤكدين علي أهمية توفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الاجنبية.
واقترح أعضاء المجلس، اصدار توصية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية، بالإضافة إلي الترويج لفرص الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك بالدول المستهدفة لمصر في قطاعات المقاولات خاصة في ليبيا والخليج وافريقيا.
وأكد أعضاء الجانب المصري أهمية البدء في التنسيق لعقد الدورة القادمة لمجلس الاعمال المشترك في تركيا في يناير 2024.
