ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 ورشة عمل حول “تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات“. يشارك في الورشة كبار المسؤولين في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنك الدولي. يأتي ترتيب الورشة في إطار الحرص على تعزيز أداء الشركات المملوكة للحكومة والتشاور حول كيفية إنشاء إطار فعّال لإصلاح هذه الشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
تتناول الورشة عدداً من الموضوعات، منها إطار عمل الشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية المقترح من البنك الدولي في سياق إصلاح هذه الشركات وآليات التنفيذ الخاصة بكل دولة، الأمر الذي يجعل من الشركات المملوكة للحكومة أفضل من حيث الإدارة والشفافية والتنافسية لتحقيق تقدم مهم في المستقبل.
كما تتناول الورشة أهم الإصلاحات للشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية، وتشمل أبرز النقاط جهود الخصخصة لضبط الملكية الحكومية، وتحسين ممارسة حوكمة الشركات، وتعزيز الأطر التنظيمية، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة، بهدف جذب الاستثمار الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومات.
تناقش الورشة من جانب آخر، أفضل الممارسات للشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية، وتشمل حوكمة الشركات، والالتزام بمعايير الشفافية، واعتماد استراتيجيات الأعمال المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع الكفاءة والابتكار، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع القدرة التنافسية العالمية للمنطقة العربية.
كذلك يتناول الحوار دور المؤسسات الاقليمية والدولية في توفير المشورة والدعم لنجاح جهود إصلاح وتطوير الشركات المملوكة من الحكومة في الدول العربية، بالاستفادة من التجارب الناجحة والدروس المستفادة منها، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.
في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بعقد مثل هذه الورش والاجتماعات لمناقشة موضوع بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية والعالم، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الشركات المملوكة للحكومة في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية وفي خلق فرص العمل، متطلعاً لتواصل الحوار بين كبار المسؤولين في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.
