وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وتقول موديز إن خفض تصنيف مصر يعكس اتجاها لتراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
كما اتخذت الوكالة قراراً بخفض سقف العملة في مصر إلى B1 من BA3 وسقف العملة الأجنبية إلى B3 من B2، وخفضت أيضاً تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
وأضافت الوكالة أن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
كما تتوقع موديز مضي بيع الأصول قدما في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
