أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب خلال الاجتماع السابع لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ولاية منح بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان، القدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج العربي في المجال السياحي، معتبرًا أن المملكة وبقية دول الخليج لديها فرص كبيرة لتحتل مكانة عالية كونها وجهة سياحية دولية، مشيرًا إلى أن الانتهاء من إقرار الإستراتيجية الخليجية الموحدة سيسهم في استقطاب مزيد من السياح الذين سيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة.
وأوضح معاليه أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعد مجتمعة سبباً رئيساً وقوياً ومحفزاً لتحقيق “الإستراتيجية الخليجية للسياحة” وما تضمنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية لمنطقتنا الخليجية عالمياً، وتعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا لكي يحظوا بحياة كريمة ويساهموا في بناء مجتمعات سوية.
وأشار إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق العديد من مستهدفات تطوير القطاع السياحي خلال العام الماضي 2022م، حيث أوضحت مؤشرات الأداء تحقيقَ تقدم كبير لأداء السياحة؛ فقد سجلت أعداد السيّاح المحليين والوافدين زيارة 94.5 مليون سائح، بواقع 16.6 مليون سائح وافد، و77.8 مليون سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (205.6 مليارات ريال) بواقع (98.3 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(107.3 مليارات ريال) من السياحة المحلية؛ مما أدى إلى تحقيق مستويات تاريخية لمؤشرات السياحة المحلية، كما تمكن القطاع من توفير 880 ألف وظيفة بنهاية العام 2022م، مؤكداً استمرار أداء القطاع السياحي المتميز في النمو والتطور هذا العام 2023م، إذ حققت المملكة أعلى أداء تاريخي للنصف الأول بحوالي (14.6) مليون سائح وافد وحوالي (39) مليون سائح محلي، وبإجمالي إنفاق (150) مليار ريال سعودي.
وأفاد معالي وزير السياحة أن المملكة في مسيرتها لبناء مستقبلٍ سياحي مزدهر، حيث أطلقت في ديسمبر 2022م عشر لوائح تعنى بتنظيم عمل وإدارة الوجهات السياحية ومرافق الضيافة، تهدف إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يُراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن، كما تضمنت تلك اللوائح أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، وأضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات.
وأكد الخطيب أهمية استمرار الجهود الخليجية للارتقاء بقطاع السياحة وفق ما نصت عليه وتضمنته الإستراتيجية التي أعدت من أجل ذلك، والسعي للوصول إلى توافق في التوجهات الإستراتيجية، وتفعيل المبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق ذلك.
وعلى هامش اجتماع وزراء السياحة في دول مجلس التعاون زار معالي وزير السياحة أحمد الخطيب المتحف الوطني بسلطنة عمان برفقة أخيه معالي وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي، وتجول معاليه في أرجاء المتحف، واستمع إلى شرح واف عن ما يحتويه من قاعات تُبرز جوانب مهمة من تاريخ وحضارة سلطنة عُمان أبرزها قاعة الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري.
