شهد عام 2019 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019.
وقالت الوزارة فى بيان إنه يعد أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية .
كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين .
وأضاف البيان أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات
