تفاقمت تداعيات المبيعات المكثفة على سندات الخزانة الأمريكية بسبب الانخفاض الحقيقي للقوة الشرائية للدولار، المقومة به تلك السندات.
وبحسب بلموبرج ، تمر سندات الخزانة الأميركية بأسوأ هبوط لها، أو الانخفاض من الذروة إلى القاع، لخمس سنوات على الأقل، مع تراجع مؤشر “بلومبرج” لسندات الخزانة بأكثر من 17% عن أعلى مستوياته.
للوهلة الأولى، يبدو الانخفاض ضئيلاً مقارنة بالأصول الكبرى الأخرى ، ومع ذلك، وبالنسبة لسندات الخزانة طويلة الأجل، وباستخدام صندوق آي شيرز لسندات الخزانة لأكثر من 20 عاماً”المتداول بالبورصة مؤشراً، فإن الحد الأقصى للانخفاض يقارب 50%، إلا إنه يظل تراجعاً أقل مما حدث للذهب، ومؤشرنيكاي وبتكوين وإس آند بي 500، لكنه يعتبر بمثابة انخفاض كبير لأصل يُفترض أن يكون خالياً من المخاطر.
أشارت بلومبرج ، فقد عدنا الآن إلى عصر التضخم من جديد، لذا؛ فالقيمة الحقيقية هي الأهم ، وباستخدام مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في الولايات المتحدة 1990 كمرجعية وترجيحه بـ100، يمكننا إنشاء مؤشرات حقيقية لكل أصل على حدة ، وبالتالي فإن تطبيق مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا على فئات الأصول كلها يعني أننا نستطيع مقارنة المثل بالمثل ، وفي الفترة الحالية عندما ننظر إلى الحد الأقصى للانخفاضات، سنجد صورة مختلفة، فلم يعد مؤشر إس آند بي 500 هو الأكبر تراجعاً خلال الركود الكبير، بل الدولار.
وسجل الدولار الأميركي في السبعينيات أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع بواقع 91% ، وتراجع الدولار بالفعل من حيث القيمة الاسمية، لكن التضخم ارتفع بشكل حاد خلال العقود، ما يعني أن القيمة الحقيقية للدولار قد انهارت، وأصبحت تعادل عُشر القوة الشرائية فقط بنهاية السبعينيات، مقارنة ببدايتها، وأسهم إلغاء المعيار الذهبي في 1971، وحظر الدول العربية للنفط في 1973، والثورة الإيرانية في 1979 في انخفاضه.

وتراجع القيمة الحقيقية للدولار مع ارتفاع التضخم يعتبر بمثابة ضربة قاصمة أخرى لحاملي سندات الخزانة، فما سيسترده المستثمر يفقد قيمته من الناحية الفعلية أيضاً.
ومنذ نهاية 2019، انخفضت القيمة الحقيقية للدولار بنحو 9%، ما يُفاقم إجمالي خسائر سندات الخزانة التي بلغت 11% خلال المدة نفسها.
كما اتضح في السبعينيات، فالقيمة الحقيقية للدولار معرضة بشكل حاد للتضخم المرتفع، ما يشي بنتيجة مؤلمة لمن يحاولون تعويض خسائرهم من الاستثمار في سندات الخزانة.