فى إطار سلسلة من ورش العمل التى ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمينAfrica Re ، عقدت ورشة عمل الاسبوع الماضى ،تحت عنوان ” التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح “.

وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين ، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين، وهم مايكل ماكورد / الرئيس التنفيذى ، مركز مليمان للتأمين متناهى الصغر، ومكين لطفى / رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، وهديل عبد القادر / نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين

وفى بداية الورشة أكد علاء الزهيرى ( رئيس الاتحاد المصري للتأمين ) من خلال كلمته على استراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه “استراتيجية AUP ” ِAccess to Underserved Populations، فضلا عن السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى، وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، ودور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية،وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة، وضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات ، ….) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الاخرى، وأهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير ، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

من جانبه أكد جمال صقر ، المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ، أن هناك فجوة تأمينية مستمرة Persistence insurance gap ، مشيرا إلى أن أسبابها هى تواجد السكان فى المناطق النائية، ومستويات الوعى التأمينى المنخفضة، واستخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور ( التقليدية ).

وركز من خلال كلمته على التطور الذى حدث لجهات التوزيع المختلفة :-

MFI (Microfinance institutions).مؤسسات التمويل متناهى الصغر ،

Community organization or association.المنظمات والجمعيات المجتمعية و

MNO Mobile Network operators. مشغلى شبكات الهاتف المحمول و

Aggregatorsالمجمعات وأكد على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقميةللربط مع نقاط البيع المختلفة .

وقد تحدث مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغرفي مجموعة ميليمان العالمية في ورشة العمل التأمين متناهي الصغر كأداة للنمو الاقتصادي وتحت عنوان ” كيفية الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح”.

وقد بدء بتعريف التأمين متناهي الصغر : وهي منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها وذلك وفقا International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

وقد تطرق أيضا الي تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر : وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كلا من تأمين الممتلكات والمسئوليات و الحياه وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الاخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه وعلي الا تتعدي قيمة الخطر 100,000 جنية مصري ، ومن الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الاقصي الي 220 الف جنيه مصري حالياً.

وقد تطرق أيضا الفئات المستدفة واوضع ان الطبقات تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر وانما الطبقات تحت خط الفقر والتي قد حققت المتطالبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين. كما أضاف ان سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص .

وقد تناول أيضا اهم التحديات التي تواجه تطبيق التأمين متناهي الصغر والتوسع به في مصر ، مثل انخفاض مستوي التوعية بالتأمين متناهي الصغر، وعدم كفاية منتجات التأمين الزراعي، وضعف التنبئات المناخية برغم التقلبات المناخية العالمية الشديدة والهجمات المتكررة غير المتوقعة، وبعض المعوقات امام الشمول المالي للمرأة، والتحدي المتعلق بتسعير التأمين متناهي الصغر بسبب عدم كفاية البيانات.

وقد ايضاً تطرقت الورشة الي اهم أعمدة نجاح التأمين متناهي الصغر، من خلال دعم الإدارة العليا للشركات، فضلا عن أهمية تضمين التأمين متناهي الصغر في استراتيجية الشركة، وتوافر الخبرة والبنية التحتية، وكذلك توافر إعادة التأمين وتخصيص رأس المال المناسب ، مع توافر البيئة الداعمة، من خلال وجود دعم من الجهات الرقابية وقد أشاد ماكورد بالمجهودات التي بذلها الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد ، مع وجود جهات جمعيات داعمة، ووجود خبرات اكتوارية، وفيما يخص جانب الطلب ، من خلال توافر بيانات لتطوير المنتجات، وتوافر البيانات الاكتوارية الفنية للمساعدة في تصميم منتجات التأمينات متناهي الصغر ، وفيما يخص جانب التوزيع، فقد أوصت الورشة بوجود قنوات توزيع مناسبة وفعالة للوصول للفئات المتهدفة

ومن النقاط الهامة التي تناولها استراتيجية S.U.A.V.E للحصول علي تأمين متناهي صغر بمردود جيد وهي تعني البساطة : من خلال المنتجات -الشروط والاستثناءات -فهم العميل K.Y.C – بساطة منتجات التأمين وعدم تضمين بنود يصعب فهمها او تقصير الدورة المستندية ، وفهم المنتجات : من خلال توعية السوق المستهدف – التسويق – أهمية فهم منتجات التأمين متناهي الصغر – تدريب العاملين به للاحاطة بكافة جوانبه للتمكن من توعية العملاء – فهم التغطية ، وسهولة الوصول : من خلال شراء التأمين – دفع الأقساط – الحصول علي التعويضات – الشكاوي – الوسطاء – خدمة العملاء والاجابة علي الاستفسارات، والقيمة : من خلال الاستجابة لطلب السوق والعملاء – مناسبة الأسعار مقابل التغطيات – الربحية – فترة تسوية التعويضات، والكفائة : من خلال تحسين كافة الجوانب العملية ( تضمين التكنولوجيا – توافر البيانات – التسويق الجيد)

وقد أوضح أيضا قاعدة 1-3-5 وهي تمثل تسوية تعويضات العميل المصاب خلال يوم و تسوية تعويض العميل المتوفي خلال ثلاث أيام وتسوية كافة المستندت خلال خمس أيام.

واستكملت هديل عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين الجلسة الثانية بتوضيح أهم ثلاث نقاط أساسية ينتظرهم العميل من شركة التأمين، وهى القيمة المتوقعة، وهى القيمة التي يحصل عليها العملاء من وثيقة التأمين والتي تتمثل في عدم الشعور بالقلق “راحة البالpeace of mind ” تجاه الخطر المؤمن عليه بالإضافة الي غيرها من العوامل المعنوية، والقيمة المالية، وهل تم تصميم الوثيقة لتناسب احتاجات العميل المستهدفة؟وهل سعر المنتج في متناول العميل ذو الدخل المحدود؟وهل يوجد تكلفة إضافية سيتحملها العميل ام يقتصر فقط الامر على قيمة القسط؟

وفيما يخص قيمة الخدمة، هل هناك خدمات أخرى اضافية سيتم تقديمها للعميل خلال فترة التأمين؟وما مدي كفاءة الخدمة المقدمة للعميل ؟وهل موزع الخدمة محل ثقة للتعامل معه ؟

ثم انتقلت إلي التحديات التي تواجه شركات التأمين في تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر خاصة لتلك الفئة محدودة الدخل، والتي تتمثل في العديد من النقاط والتى من أهمها قلة ثقة الافراد تجاه صناعة التأمين بصفة عامة، والسؤال الذي يطرحه العميل دائماً ، ماذا اذا لم يحدث الخطر هل سيسترد ما دفعه من أقساط؟ فهناك قلة وعى العميل عن التأمين، ومحدودية الدخل وعدم وجود دخل ثابت للعميل، وصعوبة فهمه لطبيعة المنتج.

كما أوضحت هديل عبد القادر اهم العوامل المؤثرة في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر ، وهى فهم وتوعية العميل تجاه مفاهيم التأمين، وما اذا كان المنتج يحقق احتياجات العميل، وسهولة الوصول للفئة المستهدفة ، واذا كان القسط مناسب للعميل ذو الدخل المحدود، واذا كانت تكلفة التغطية مناسبة لدخل الفئة المستهدفة.

لذلك يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذي تم تصميمه بالقعل والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة لما لها من أهمية مردود إيجابي عليه.

كما ذكرت ان من بعض الحلول التي يمكن ان تساعد في توعية شركات التأمين تجاه السوق المستهدف ، هى توعية العاملين في سوق التأمين وأهمهم مكتتب التأمين ومسؤول المبيعات، وأن يتم تقديم تغطيات زراعية مخصصة تتناسب مع المُزارع البسيط، وأن يتم الاخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، مع محاولة الاستفادة من المؤسسات التي لديها عدد كبير من العملاء مثل مشغلي شبكات الهاتف المحمول والمتاجر الالكترونية وغيرها…

كما استعرضت هديل عبد القادر بعض الحالات الفعلية لعملاء التأمين متناهي الصغر وكيفية مساهمة التأمين في دعم مشروعاتهم الصغيرة وزيادة أعمالهم وقيام التأمين بدفع التعويضات في حالات الإصابة خلال أيام علي الفور لهولاء العملاء، ثم عرضت ثلاثة حالات عملية من خلال فيديو يتضمن شهادات Testimonials من عملاء التأمين متناهي الصغر.

من جانبه أكد مكين لطفى ، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، على أهمية وجود system للإصدار الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أهمية الشمول المالى Financial inclusion ودوره فى دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى للاقتصاد، لافتا إلى ضرورة اتسام منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة وأهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى، دون إهمال للطبيعة المصرية الخاصة بنا How to customize the product ، سواء للمنتجات التأمينية أو طرق وأساليب التوزيع والتسويق.

وأوضح، أنه نظراً لعدم وجود بيانات تاريخية Historical Data لمنتجات التأمين متناهى الصغر المعروضة ، والتى يعتمد عليها الاكتواريين و المطلوبة من شركات إعادة التأمين ، فإنه يمكن أن نعتمد Prototype Product بسعر مبدئي يتم تطبيقه ومن خلال متابعة ومراقبة الأداء لمدة من 3-6 شهور ، نستطيع تسجيل انطباعات العملاء بالإضافة إلى حساب Loss ratio بهدف الوصول إلى الشكل النهائي للمنتج وهو الحل والطريقة التى أثبتت نجاحها فى هذا الصدد، والتطرف إلى التجارب الميدانية لمجموعات العمل والبيانات التاريخية أثبتت أن العديد من التصورات عن معدلات الخسائر لمنتجات التأمين متناهى الصغر باعتبارها أعلى منها فى منتجات التأمين التقليدية غير صحيحة.