في إطار مواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق بصفة خاصة، واتساقاً مع خطة وزارة العدل في التيسير وتطوير إجراءات حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وجعل البريد المصري منفذا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، شهد وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارتين.
تضمن البروتوكول الأول إضافة 79 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بعدة محافظات؛ والجدير بالذكر أن هذا البروتوكول جاء إلحاقاً للبروتوكول الذي سبق وأن تحرر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 30/1/2019، وأتاح للمواطنين 30 منفذاً بريدياً، ليكون إجمالي تلك المكاتب 109 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية.
بينما انصب البروتوكول الثاني حول ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وإضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري.
وصرح المستشار عمر مروان وزير العدل أن البروتوكولين يأتيان استكمالاً للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، وحماية ملكياتهم؛ تشجيعاً لبيئة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكولين جاءا لتعزيز التعاون بين الوزارتين ولاستكمال مشروعات العمل المشترك والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير كافة أعمال الشهر العقاري وإتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، والربط مع الخرائط الرقمية، والربط مع لجان الطعن، وإنشاء منظومة تحليلية وتقارير إحصائية؛ مؤكدا على أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمراكز الخدمات البريدية يهدف إلى إتاحة منافذ مختلفة للمواطنين للحصول على هذه الخدمات خاصة مع انتشار منافذ البريد على مستوى الجمهورية .
وقد وقع البروتوكولين المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ممثلاً عن وزارة العدل، وكلٌ من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.