أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت 160.5 مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي 2019 – 2020؛ وذلك التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذي يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2020 – 2021، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14% لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.

أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ 14%، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.