وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بضرورة التنسيق بين كافة الهيئات التابعة للوزارة سواء الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وقطاع الطب العلاجي وذلك لتحقيق التكامل في المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين تلك الهيئات المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القيادات ورؤساء الهيئات ، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة وضع نظام وآلية لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة في إطار الحوكمة والتطوير المؤسسي للمنشآت الصحية، على أن يتم رفع تقرير موضح به نسب العجز في المستشفيات سواء في المستلزمات أو القوى البشرية ونسب الإشغال والكثافات، مع أهمية التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتيسير تشارك الخدمات والقوى البشرية العاملة بالمنظومة الصحية.
ولفت “عبد الغفار” إلى إن الوزير وجه بضرورة إجراء دراسة لإيجاد حوافز تشجيعية للأطباء ذوي التخصصات النادرة كالتخدير والرعاية المركزة حتى يتسنى توفير بيئة عمل جاذبة بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه وكلاء الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية كل في محافظته للمنشآت والمراكز الصحية وذلك للوقوف على المعوقات التي قد تواجه المواطنين والعمل على تذليلها وحل المشكلات في الحال، لافتا إلى ضرورة حضور ممثلي الهيئات التابعة للاجتماعات الدورية التي يعقدها المسئولون المعنيون في المحافظات حتى يتحقق التكامل المنشود في المنظومة الصحية.
وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير وجه خلال الاجتماع بأهمية المضي قدما في منظومة التحول الرقمي وضرورة الاستمرار في ميكنة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية حتى يتسنى الحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
وتابع “عبدالغفار” أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مستجدات العمل ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على التقرير المجمع لأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، من حيث نسب الولادات القيصرية وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ موجها بضرورة تعميم نموذج تقييم لمدى الاحتياج للولادة القيصرية على كافة مستشفيات الوزارة، موجها بضرورة مشاركة كافة المعلومات مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان حتى يتسنى البدء في تنفيذ خطة المجلس القومي للسكان في أسرع وقت ممكن.
ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير استمع إلى عرض دكتورة صافيناز اسماعيل مدير عام إدارة الجودة بالوزارة مؤكدا على ضرورة قيام قيادات الوزارة بمشاركة تقارير الإبلاغ عن الحوادث لإدارة الجودة بما يساهم في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات والإدارات المعنية فيما يخدم سلامة المرضى ومتابعة الخطط التصحيحية وخطط إدارة المخاطر.
