شهد وزير العدل عمر مروان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، خلال مؤتمر فيديو، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ياتي ذلك في اطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي بشكل عام وتطوير اليات تسجيل الممتلكات وتوثيقها بشكل خاص. كما ياتي مع خطة وزارة العدل لتسهيل وصول المواطنين الى خدمات تسجيل الممتلكات وتوثيقها، ومع جهود MCCIT لبناء مصر الرقمية وتحويل مصر الى منفذ لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وشمل البروتوكول الاول اضافة 79 منافذ بريدية، على الصعيد الوطني، لتوفير خدمات تسجيل الممتلكات والتوثيق في عدة محافظات. يكمل هذا البروتوكول البروتوكول الحبر بين الوزارتين في 30 يناير 2019، مما يمكن 30 منفذ بريدية للمواطنين، وبذلك يصل مجموع 109 منافذ على الصعيد الوطني.
يتناول البروتوكول الثاني مكاتب تسجيل الملكية وتوثيق العقارات. يتم ذلك من خلال تطوير تطبيقاتها والخدمات المقدمة من خلال التوثيق بعد التسجيل واضافة خدمات الترجمة وربط مكاتب تسجيل الممتلكات مع الجهات الحكومية الاخرى وتطوير المرحلة الاولى من مشروع سجل الاراضي الزراعية. هذا بالاضافة الى تطوير السجل المادي الحضري وتحسين نظام العمل في مكاتب التوثيق الرئيسية والمكاتب الفرعية وتطوير راس المال البشري والتقني في مكاتب التوثيق.
وذكر مروان ان البروتوكولات جزء من التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل ومؤسسة العدل الدولية لتحقيق رؤية وزارة العدل فيما يتعلق بتقديم خدمات التوثيق على نطاق اوسع على الصعيدين الجغرافي والتكنولوجي. هذا بالاضافة الى تطوير واتمتة هذه الخدمات وربطها بالوكالات والسلطات الاخرى من خلال بوابة التسجيل والتوثيق الالكترونية التي تمكن المواطنين من الوصول الى خدمات التسجيل والتوثيق، مما يضمن توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، تشجيع الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان البروتوكولات تستهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين واستكمال المشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير نظام العمل في مكاتب تسجيل الممتلكات والتوثيق. يتم تحقيق ذلك من خلال تطوير خدمات التوثيق، وتمكين منصات جديدة لتقديم الخدمات، والربط بالخرائط الرقمية ولجان الاستئناف، وانشاء نظام تحليل واصدار تقارير احصائية.
وابرز طلعت ايضا ان تقديم خدمات التسجيل والتوثيق عبر مراكز الخدمات البريدية يهدف الى تمكين المواطنين من الوصول الى هذه الخدمات من خلال مختلف المنافذ، خاصة وان مراكز الخدمات البريدية تنتشر على الصعيد الوطني.
تم توقيع البروتوكول من مساعد وزير العدل لشؤون التسجيل العقاري اشرف رزق وممثل وزارة العدل ووكيل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والتحول الرقمي والاتمتة خالد العطار ورئيس المؤسسة الوطنية المصرية للبريد بالنيابة (ENPO) شريف فاروق.
