قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنشري فاينانشال أ ن اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الثاني على التوالي الذي ظلت فيه أسعار الفائدة ثابتة. ستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، وتتراوح بين 5.25 ٪ و 5.5 ٪، مما يدل على التأثير المستمر لدورة التشديد النقدي القوية التي دفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.
على الرغم من قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، اقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلميحات بشأن الزيادات المستقبلية المحتملة. سلط باول الضوء على الرحلة الممتدة لتحقيق انخفاض مستدام للتضخم وصولاً إلى هدف 2 ٪، مع التأكيد على التزام اللجنة بالتصرف على النحو الذي تراه مناسباً في كل لحظة.
كانت ردود فعل السوق ملحوظة بعد الإعلان. شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، يتجلى في ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وارتفاع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. شكلت هذه المكاسب تعويضاً عن الاضطرابات الأخيرة في سوق الأسهم الناجمة عن المخاوف المحيطة برفع أسعار الفائدة الإضافية والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع في غزة، والتي قادت في السابق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب إلى منطقة التصحيح.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن نواياها لإبطاء وتيرة زيادة مزادات الديون طويلة الأجل مؤقتاً في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يخفف من المخاوف بشأن ارتفاع الديون الحكومية التي قد تتطلب عوائد أعلى. وبحسب فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنشري فاينانشال، أنه على الرغم من الشكوك، يرى بعض المشاركين في السوق أن ديناميكيات المخاطر الحالية تميل نحو الاتجاه التصاعدي، كما يتضح من انخفاض العائدات على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 5 ٪ لأول مرة منذ 16 عاماً.
في المقابل، شهد سوق النفط انخفاضاً، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت أمس إلى 84.63 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي – مما يسلط الضوء على أدنى سعر له منذ بداية نزاع غزة في 7 أكتوبر.
كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق الدولية، مستفيدة من ضعف الدولار. الزيادة الطفيفة في أسعار الذهب هي تذكير بأن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن ملاذ آمن لأصولهم في بيئة مالية متأرجحة.
على المستوى المحلي، تميل أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات (الإيبور) بشكل عام إلى اتباع أسعار الاحتياطي الفيدرالي. ويرجع ذلك إلى أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي وأن قرارات سعر الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لها تأثير على سيولة الدولار العالمية وأسعار الفائدة. وبالتالي، ستبقى أسعار إيبور دون تغيير
