في إطار الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لمناقشة تقرير فريق الخبراء المستقبل حول الإطار الجديد لتمويل المناخ، بأبوظبي، وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وبمشاركة السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين رئاسة مؤتمر المناخ COP27 ورئاسة مؤتمر المناخ COP28، وتكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى بشأن إعداد تقرير حول ملامح إطار التمويل الجديد للعمل المناخي وطبيعة التحديات وآليات التنفيذ، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة من أجل صياغة رؤية شاملة للمضي قدمًا نحو توسيع آليات العمل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل الاحتياجات التريليونية اللازمة لمختلف دول العالم لتحقيق أهداف باريس للمناخ.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية والعمل المناخي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، وتخصيص تمويل التنمية بكفاءة من خلال التمويل العادل، لافتة إلى أن تعميم مبادئ التمويل العادل عبر الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط القطاعي، يعني ضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل النوعي والكمي لاسيما للدول الأقل دخلًا.
بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على الوصول للتمويل وتحمل التكاليف وتخصيص الموارد لحل المشكلات المتعلقة بعدم كفاية التمويل، إلى جانب معالجة التحيز القطاعي وضمان وصول التمويل إلى مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أهمية إضافة تمويل المناخ إلى تدفقات تمويل التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع السياق الداخلي للبلدان النامية.
وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، على أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون، التي يمكن أن تعزز أهداف التنمية مع التخفيف من الأعباء المالية على الدول النامية، فضلًا عن مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المختلطة، التي يمكن أن تحفز رأس المال الخاص من خلال استخدام التمويل التنموي الميسر والتمويل من المنظمات غير الهادفة للربح.
كما شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود تعزيز الحوكمة وتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز دورها في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، واتباع سياسات وأدوات أكثر ملائمة لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى العالم أجمع فإنه يتعين على كافة الأطراف ذات الصلة أن تعزز جهودها المشتركة لاتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من المبادرات المشتركة المطروحة.
