عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصراً يومياً يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وكذا المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التزام الاتحاد بالأسعار المُعلن عنها في المبادرة، مستعرضًا احتياجات القطاع من الخامات شهرياً.

وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.