في إطار الشراكات التنموية بين البنوك العاملة بالدولة والجهات الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030، وقع بنك ABC – مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم برنامجي محو الأمية والألف يوم الأولى وذلك بحضور معالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC-مصر
وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر الوزارة ربيع حلبي رئيس العمليات التنفيذي ببنك ABC مصر وغادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية وعدد من الإدارة العليا لبنك ABC – مصر وممثلي الوزارة.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستشرف الشراكة مع بنك ABCمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدة بجهود القطاع المصرفي ودوره في المسئولية المجتمعية، وظهر ذلك بوضوح في أزمة كوفيد 19، واستمر في مجهوداته بعد ذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والذي تبلغ ميزانيته ٣٦ مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك في أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال في برنامج الألف يوم الأولي، مشيرة إلى أن التعاون يستهدف السيدات في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٣٥ عاماً وهي الفئة التي تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة في الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات في الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة ١٠٪ من السيدات المستهدفات.
ومن جانبه علق عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر قائلاً “لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري فبعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام نحن لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ فأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع.”
وأضاف: “نحن سعداء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث تعد هذه خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية حيث تتكاتف الجهود لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ونحقق معاً أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 ونتطلع ايضاً الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة “.
