كامل: مد العمل بمباردة “زيروم جمارك” يحقق التوازن بين العرض والطلب
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، نتيجة ارتفاع الدولار، ووسط ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.
قال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، لتسجل 1945 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2207 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1717 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 35 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1968 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1948 دولارًا.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، حتى مايو 2024، سيؤدي إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلي، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على محزون الذهب المحلي، لاسيما مع استمرار قرار الدولة بوقف الاستيراد لشركات الذهب، في ظل أزمة السيولة الدولارية.
أشار، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة ، منذ مارس 2022، وانفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، حيث تحول السوق المحلي، لسوق مغلق، مع قرار وقف الاستيراد، وأصبح من يملك السلعة يتحكم في التسعير، ومن ثم ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2950 جنيهًا.
أضاف، أن مبادرة “زيرو جمارك”، أسهمت في توفير معروض من الذهب عبر المواطنين القادمين من الخارج، ما أدى إلى توازن بين العرض والطلب، وضبط حركة الأسعار، وتراجع أسعار الذهب لمستوى 2150 جنيهًا خلال الفترات الماضية.
ولفت، كامل، إلى أن العرض والطلب يعد إحدى العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحلي بجانب الأسعار بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
