دعا المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “ام بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي اطلاق مبادرة تهدف إلي توجية جزء من التمويل الخاص بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلي دعم وانشاء اقسام البحث والتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل فعال في تنمية وتطوير قدرتها التنافسية وتدعيم الجانب الابتكاري لمنتجات تلك الشركات بدلا من الاعتماد علي تقليد المنتجات او الاستعانة بتكنولوجيا خارجية في عملياتها التشغيلية مع امكانية تعامل تلك الشركات مع الجامعات وهو ما سوف يؤثر بشكل ايجابي علي تطوير قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وتكتمل اضلاع المثلت الثلاثة.
قال بهاء أن المبادرة التي يقترحها لها ثلاثة اضلاع فاعلة وتهدف إلي التكامل حيث يوجد صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والذي يملك التمويل ويوجد الجامعات والتي لديها مشروعات بحثية لطلابها ومراكزها البحثية وايضا الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تعمل في السوق وتقدم منتجات تباع في الاسواق حيث ستعمل المبادرة في اتجاهين الاول قيام الصندوق بدعم وانشاء مراكز وأقسام للبحث والتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يدعم قدرتها التنافسية سواءأ في السوق المحلي او الخارجي من خلال التصدير بمنتجات لها جميع الملكية الفكرية والاتجاة الثاني أن تقوم تلك الشركات بالتعاون مع الجامعات ومراكزها البحثية بالعمل علي تطوير منتجات الشركات.
وفي سياق متصل اشار بهاء بأنه ايضا من الممكن ان يقوم الصندوق بالعمل مع الجامعات لتحويل أبحاث الجامعات وأكاديمية البحث العلمي إلي منتجات استثمارية أو شركات ناشئة وطرحها أمام صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة للاسثمار بها حيث يعد سوق الشركات الناشئة في مصر هو الاسرع نموا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وثاني أكبر سوق بعد الامارات، هذا بالاضافة إلي امكانية
مضيفا بأن الهدف من تطبيق المبادرة مع الجامعات هو المساهمة في خلق بيئة تمكن أصحاب الافكار الابداعية من طلاب الجامعات والمراكز البحثية من تحويل تلك المشروعات البحثية إلي شركات ناشئة وتقديم الدعم المالي والتوجيهي حيث ستوفر هذه المبادرة فرصة كبيرة للتطبيق العملي لمشروعات التخرج واضافة الطابع التجاري عليها وبالتالي الربحية وتوفير العديد من فرص العمل فضلا عن المساهمة في خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتدارك الاخطاء بالاضافة إلي كونها مفرخة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار بهاء إلي ان قيام الدولة او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل ابحاثها إلي منتجات استثمارية عن طريق شركات ناشئة ستلقي اقبالا كبيرا من جانب عدد من الصناديق الاستثمارية وخاصة في ظل ما شاهدناه مؤخرا من نمو في عدد الصناديق وعدد الجولات الاستثمارية للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وشركات ريادة الاعمال.
أكد بهاء ان قيام صناديق رأس المال الجريء بالاستثمار في تلك المنتجات الاستثمارية سيصنع لها الحياة وتصبح إضافة إلي الاقتصاد القومي حيث ان طبيعة استثمار هذه الصناديق في الشركات الناشئة يكون في بدايتها بشرط ان تكون سريعة النمو والتطور وهي ايضا عالية المخاطر وقد تصل نسبة المخاطرة التقديرية إلي 50% خسارة، ولكن بالنظر إلي صناديق الملكية الخاصة فهي تركز علي مرحلة النمو في البدايات حيث تعتمد علي تمويل الشركات واعطائها فرصة تكامل في مبيعاتها وبالتالي يكون لها أثر كبير علي الاقتصاد والتوظيف والنمو والناتج المحلي والتصدير
مشيرا إلي ان الدولة المصرية تخصص نحو 23.5 مليار جنيه لتمويل الابحاث والمشروعات العلمية في حين نجد ان عدد كبير من الابحاث والمشروعات وبراءات الاختراع حبيسة الادراج لم يتم تنفيذها لعدم وجود تمويل في حين تدل جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي حيث تحتل المرتبة 92 لعام 2019 متقدمة بذلك 15 مركزا خلال 4 سنوات من بين 129 دولة شملها المؤشر، كما يشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في نهاية ابريل أن 12.9% زيادة في عدد براءات الاختراع للمصريين عام 2019 .
قال بهاء أن المبادرة التي يقترحها لها ثلاثة اضلاع فاعلة وتهدف إلي التكامل حيث يوجد صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والذي يملك التمويل ويوجد الجامعات والتي لديها مشروعات بحثية لطلابها ومراكزها البحثية وايضا الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تعمل في السوق وتقدم منتجات تباع في الاسواق حيث ستعمل المبادرة في اتجاهين الاول قيام الصندوق بدعم وانشاء مراكز وأقسام للبحث والتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يدعم قدرتها التنافسية سواءأ في السوق المحلي او الخارجي من خلال التصدير بمنتجات لها جميع الملكية الفكرية والاتجاة الثاني أن تقوم تلك الشركات بالتعاون مع الجامعات ومراكزها البحثية بالعمل علي تطوير منتجات الشركات.
وفي سياق متصل اشار بهاء بأنه ايضا من الممكن ان يقوم الصندوق بالعمل مع الجامعات لتحويل أبحاث الجامعات وأكاديمية البحث العلمي إلي منتجات استثمارية أو شركات ناشئة وطرحها أمام صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة للاسثمار بها حيث يعد سوق الشركات الناشئة في مصر هو الاسرع نموا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وثاني أكبر سوق بعد الامارات، هذا بالاضافة إلي امكانية
مضيفا بأن الهدف من تطبيق المبادرة مع الجامعات هو المساهمة في خلق بيئة تمكن أصحاب الافكار الابداعية من طلاب الجامعات والمراكز البحثية من تحويل تلك المشروعات البحثية إلي شركات ناشئة وتقديم الدعم المالي والتوجيهي حيث ستوفر هذه المبادرة فرصة كبيرة للتطبيق العملي لمشروعات التخرج واضافة الطابع التجاري عليها وبالتالي الربحية وتوفير العديد من فرص العمل فضلا عن المساهمة في خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتدارك الاخطاء بالاضافة إلي كونها مفرخة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار بهاء إلي ان قيام الدولة او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل ابحاثها إلي منتجات استثمارية عن طريق شركات ناشئة ستلقي اقبالا كبيرا من جانب عدد من الصناديق الاستثمارية وخاصة في ظل ما شاهدناه مؤخرا من نمو في عدد الصناديق وعدد الجولات الاستثمارية للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وشركات ريادة الاعمال.
أكد بهاء ان قيام صناديق رأس المال الجريء بالاستثمار في تلك المنتجات الاستثمارية سيصنع لها الحياة وتصبح إضافة إلي الاقتصاد القومي حيث ان طبيعة استثمار هذه الصناديق في الشركات الناشئة يكون في بدايتها بشرط ان تكون سريعة النمو والتطور وهي ايضا عالية المخاطر وقد تصل نسبة المخاطرة التقديرية إلي 50% خسارة، ولكن بالنظر إلي صناديق الملكية الخاصة فهي تركز علي مرحلة النمو في البدايات حيث تعتمد علي تمويل الشركات واعطائها فرصة تكامل في مبيعاتها وبالتالي يكون لها أثر كبير علي الاقتصاد والتوظيف والنمو والناتج المحلي والتصدير
مشيرا إلي ان الدولة المصرية تخصص نحو 23.5 مليار جنيه لتمويل الابحاث والمشروعات العلمية في حين نجد ان عدد كبير من الابحاث والمشروعات وبراءات الاختراع حبيسة الادراج لم يتم تنفيذها لعدم وجود تمويل في حين تدل جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي حيث تحتل المرتبة 92 لعام 2019 متقدمة بذلك 15 مركزا خلال 4 سنوات من بين 129 دولة شملها المؤشر، كما يشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في نهاية ابريل أن 12.9% زيادة في عدد براءات الاختراع للمصريين عام 2019 .
