سجلت تركيا فائضًا في حسابها الجاري للمرة الثانية فقط منذ أواخر عام 2021، حيث يساعد تضييق العجز التجاري على استقرار المالية الخارجية للبلاد.
وحقق المقياس الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي فائضًا قدره 1.9 مليار دولار في سبتمبر، وهو أعلى من كل التوقعات في استطلاع بلومبرج للمحللين، والذي كان متوسطه 1.4 مليار دولار وتم تعديل العجز لشهر أغسطس بالخفض إلى 357 مليون دولار، وفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي يوم الاثنين.
ويظهر التحسن كيف يؤدي التشديد الحاد للسياسة النقدية إلى انخفاض الطلب على السلع الأجنبية من خلال دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع والحد من نمو الائتمان في الداخل ولا تزال الحكومة تتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يتقلص إلى 3.1% في عام 2024.
وتعد استعادة الثقة في الليرة التركية أمرًا ضروريًا أيضًا لتقليل مشتريات الذهب التي طالما شكلت عبئًا على الحساب الجاري، وفقًا لبنك QNB Finansbank، الذي قدر الشهر الماضي أن السبائك المخبأة “تحت الفراش” من قبل الأسر ارتفعت بمقدار 38 مليار دولار على مدار العام الماضي.
وساعد في التباطؤ في واردات الذهب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة طوال شهر سبتمبر، وفقًا للخبراء الاقتصاديين في مجموعة جولدمان ساكس.
وانخفض صافي الواردات غير النقدية من المعدن الثمين من حوالي 3 مليارات دولار في أغسطس إلى 1.4 مليار دولار في الشهر التالي.
وبلغ متوسط العائد المرجح على الودائع بالليرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ذروته عند 45% في سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفاعًا من 24% في وقت سابق من العام.
