قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بمجلس النواب المصري، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية،
إن العمل علي مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمخاطر البيئية لم يعد رفاهية أو كماليات علي أي نطاق بل اصبح ضرورة واجبة في مختلف القطاعات “الصناعية، الزراعية، النقل البري والجوي البحري، قطاع الطاقة، الخدمات.
وأضاف الجبلي، خلال كلمته في فاعليات قمة مصر الاولي للحد من المخاطر المنعقدة تحت رعاية كلا من وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فإنه يواجه تحديات مختلفة ومتنوعة حيث يواجه تحديات تتعلق بدورة والتزاماته في الاجراءات اللازمة لتعامل مع التغيرات المناخية وايضا التحديات المتعلقة بالتوافق والالتزام بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامه صادراته ولعل إحداهما علي سيبل المثال الصفقة الاوروبية الخضراء والتزاماتها وضريبة الكربون.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر في هذا الاطار مع الاخذ بعين الإعتبار أنه يعد من أكبر القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد الشركات اعضاء غرفة الصناعات المصرية حوالي 14 الف شركة بحجم استثمارات تخطي في عام 2021 ال30 مليار دولار وحجم صادرات بغلت 6,6 مليار دولار خلال 2021 والتي من المنتظر ان تصل الي 10 مليار دولار خلال 2025.
وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة في دعم القطاع ودراسة مشكلاته والمشاركة في دراسة التشريعات التي يمكن ان تؤثر علي الصناعات الكيماوية المصرية فعلي سبيل المثال، شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفي دراسة وابداء الراي في قانون تنظيم ادراة المخلفات ولائحته التنفيذية، و بادرات غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي بانشاء شعبة مستقلة للادارة الامنه والمستدامة للمخلفات تضم في عضويها جميع المتعاملين في جميع مراحل جمع وفرز واعادة تدوير المخلفات ايمانا بان البناء المؤسسي لهذا القطاع هو حجر الزاوية لتعظيم الاستفادة منه
كما شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفي دراسة وابداء الراي في قانون التراخيص الصناعية، وتشارك الغرفة ايضا في العديد من اللجان النوعية مثل اللجنة الوطنية للمواد والمخلفات الخطرة واللجنه الخاصة بدراسة بدائل المنتجات البلاستيكية احادية الاستخدام
وأشار إلى أن
اتحاد الصناعات المصرية قام بانشاء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للقطاع الصناعي المصري في مجالات التنمية المستدامة، و يتبني مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تطبيقات وتكنولوجيات الاقتصاد الاخضر كأداة يمكن أن تتصدي بفاعلية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فية كفاءة استخدام الموارد.
وبالحديث عن مجهودات مكتب الالتزام البيئي في هذا المجال، أشار إلي أن مكتب الالتزام البيئي قام بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية.
كما أن مكتب الالتزام البيئي يقوم بالعديد من المبادرات الخاصة بتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي حيث تعتبر هذه التكنولوجيات ركيزة اساسية للحد من انباعاثات الكربون “Mitigation ” وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها ايضاً وسيلة للتكيف مع الاعتبارات الخاصة بزيادة الطلب علي الطاقة في ظل محدودية المصادر “Adaptation”، وفي مجال تمويل تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر فقد تم تقديم الدعم المادي من خلال اّليه القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري بدون فوائد حيث تم تمويل 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه واجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه”.
وأوضح أنه مجال ترشيد الطاقة تم تنفيذ ما يقرب من 60 مشروع بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه وذلك لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة.
وكشف أن
مكتب الالتزام البيئي قام بعمل حوالى 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة و تمويل حوالى 15 منشآة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالى 70 مليون جنيه .
ولفت إلى أنه تطابقاً مع قياس مؤشرات الاداء هو السيبل نحو تاكيد الاستفادة من هذة الالية التمويلية فانه بجراء تقييم لعدد 100 مشروع من المشروعات التي تم تنفيذها فقد تحقق التالي، خفض ابعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار 246,500 طن/سنه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 24 مليون كيلو وات ساعه/سنه، وخفض كميات مياه الصرف الصناعي بمقدار 600 الف متر مكعب/سنه.
كما يعمل مكتب الالتزام البيئي علي تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب باعداد دراسات قياس البصمة الكربونية وتنفيذ برامج تدريبية على آليات مراجعات الطاقة، وبناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري
– بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات نظم ادارة امن وسلامة المواد الكيماوية حيث تم تدريب اكثر من 500 شركة فى مجال نظم الامان والسلامة الكيماوية
بالإضافة إلي هذا يتبني مكتب الالتزام البيئي نهج المبادرة فيما يتعلق بنشر الوعي حول التشريعات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي ، حيث:
– قام المكتب بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
– التنسيق لعقد سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريع الاوروبي المعني بضريبة الكربون CBAM
– في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وانتاج الهيدروجين الاخضر كمصدر ناقل للطاقة واحد الاليات التي تهدف الي خفض الانبعاثات الكربونية فقد قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الايطالية وبدعم من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في اعداد واجراء دراسة قطاعية عن تقييم تكنولوجيات انتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة.
أكد علي أهمية التعاون الجاد والدؤوب والتواصل المستمر بين كافة الاطراف في مواجهة المخاطر والتحديات البيئية والمناخية الحالية والعمل علي نشر تطبيقات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
متمنيا ان يكون هذا اللقاء بداية لسلسلة من اللقاءات المستقبلية لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة .
