ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 120 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، ولامس مستوى 2735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2720 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 42 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا، ولامس مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1918 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2323 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1814 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2710 جنيهات، ولامس متسوى 2725 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2720 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وفي سياق متصل، أعلنت «آي صاغة» خلال مؤتمرها السنوي، الاتفاق مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك لإتاحة الاستثمار من خلال صندوق Az Gold عبر المنصة.
وأوضح، المدير التنفيذي للشركة، أن ” آي صاغة”، تُمكن الراغبين في الاستثمار، لشراء وئاثق صندوق Az Gold ، حيث تبلغ قيمة الوثيقة الواحدة نحو 11.44 جنيه، وبحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة، ويستطع العميل استلام قيمته في صورة سبائك أو سيولة نقدية.
وفي يونيو الماضي، أغلقت شركتا “أزيموت مصر” و”إيفولف القابضة للاستثمار” باب الاكتتاب الأولى لصندوق الاستثمار في الذهب “az Gold”، ليبلغ حجم الشريحة الأولى من الاكتتاب نحو 152.8 مليون جنيه.
وتأسست شركة “آى صاغة” فى ديسمبر 2016 كشركة مساهمة مصرية، وتسهم شركة “Flat6 labs” بنسبة شراكة 10% .
وقال، إمبابي، أن مبيعات منصة “آي صاغة”، ارتفعت بنسبة 47% في اول 10 أشهر من 2023.
أوضح، أن “آى صاغة” تقدم مجموعة من الخدمات المختلفة للعملاء من بينها أسعار الذهب والفضة، وأسعار الدولار بالبنوك المصرية، وخدمة بيع وتوصيل السبائك والجنيهات والمشغولات الذهبية والفضية، وخدمات بيع المجوهرات الماسية والساعات.
وأضاف، إمبابي، إن الشركة تستهدف عرض أسعار الذهب بالسوق المحلى عبر وسيلة آمنة وفقًا لمحددات السوق العالمي، وتسويق منتجات شركات ومحلات الذهب ﻷكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين في الشراء.
ولفت، إلى أن الشركة تحاول استخدام تكنولوجيا المعلومات في توفير وسائط إلكترونية تخدم المستهلك، لاسيما مع تزايد اهتمام المواطنين باستخدام شبكة الإنترنت سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول”.
وأشار، إمبابي، إلى أن زيارات العملاء عبر المنصة وتطبيق المحمول سجل نحو 65 مليون زيارة خلال أول 10 أشهر، في حين يبلغ عدد مستخدمي المنصة بنحو 4.5 مليون مستخدم، ويتنوع عملاء الشركة المتفاعلين مع تطبيقاتها المختلفة بين المصنعين وتجار الجملة والقطاعي والمستهلكين.
وأشار المدير التنفيذي للمنصة، إلى أن “آي صاغة” شهدت أضافت 20 تاجرًا جديدًا خلال العام الجاري، بإجمالي 174 تاجرًا متعاملين مع المنصة منذ إطلاقها، كما نفذت الشركة نحو 2500 عملية شرائية من خلال التطبيق منذ بداية العام.
وأضاف، أن عدد تحميلات تطبيق “آى صاغة” على الهاتف المحمول وصل إلى 375 ألف عميل يتابعون أسعار الذهب عبر التطبيق، وتستهدف المنصة الوصول إلى 500 ألف مرة للتحميل مع نهاية العام الجاري.
وأوضح إمبابى أن “آى صاغة” إحدى الأفكار التى حاول من خلالها إيجاد حل لمتابعة أسعار الذهب للتجار والمستهلكين بصورة سهلة وميسرة.
وأشار إلى أن محلات الذهب كانت تعتمد على متابعة أسعار الذهب فى السنوات الماضية من خلال الاتصال بالهاتف الأرضى لتجار الكسر، والتى كانت تواجه مشاكل كبيرة خاصة عند انقطاع خطوط التليفون، وقد لا تستطيع المحلات تنفيذ أى عمليات بيعية إلا بعد التأكد من أسعار الذهب فى وقتها.
وقال إن مواقع التواصل الاجتماعى أسهمت فى توفير بدائل لمعرفة أسعار الذهب، لكنها قد لا تكون آمنة بالقدر الذى تحاول فيه “آى صاغة” توفيره لعملائها من خلال تقديم أسعار حقيقية من داخل السوق، لاسيما فى ظل التغيرات الحادة لأسعار الذهب على مدار اليوم.
وأضاف إمبابى أن تطبيق “آى صاغة” ﻷسعار الذهب يستهدف حماية حق التاجر والمستهلك فى الوصول لسعر عادل دون تلاعب.
وقال إمبابي، إن الأسواق تسعر الذهب حاليًا على سعر صرف للدولار أقل من سعر الصرف بالأسواق السوداء.
وأوضح إمبابي أن تسعير جرام الذهب وفقًا لسعر الدولار المتداول في السوق الموازية حاليًا يقفز بسعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2800 جنيه، مقابل نحو 2725 جنيهًا، مساء السبت الماضي.
وأضاف أن السعر العادل للجرام طبقًا لسعر الدولار في البنك المركزي (30.77 جنيه) لا يتجاوز 1725 جنيهًا، لكن وجودأكثر من سعر صرف للدولار خلق حالة حالة من الفوضى في عملية التعسير.
وأشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تحدد وفقًا لثلاثة عوامل تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.
وقال إن السوق المحلية انفصلت منذ فترة طويلة عن الأسعار العالمية، وبات العرض والطلب هو المحدد الرئيسي للسعر في مصر.
وطالب إمبابي بضرورة الكشف عن بيانات العرض والطلب في مصر لوقف فوضى ارتفاع الأسعار والوصول إلى السعر العادل.
وأضاف، أن جملة «العرض والطلب» تعد شماعة لتبرير الارتفاعات الوهمية في الأسعار، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلي؟، العرض والطلب لا يدفعان بالأسعار لهذه المستويات التاريخية.
وقال إن الفترة الحالية تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب في السوق المحلية، لكن لا أحد يستطيع تحديد حجمه بشكل واضح، لمعرفة مدى تأثيره على السوق.
وأوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية سجلت نحو 2000 دولار مع بداية العدون على غزة، وسجل حسنها سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2700 جنيه، في حين تسجل الأوقية اليوم نحو 2720 دولارًا على الرغم من أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1981 دولارًا.
وقال إن “آى صاغة” تحاول الإلتزام بسياسة ثابتة لنشر الأسعار الحقيقية داخل السوق، وفى حالة تواجد معاملات معتمدة على التلاعب فى سعر الدولار، أو معاملات وهمية لا تعبر عن عمليات بيع حقيقية، فإنها تعلن عبر منصتها وتطبيقها وقف نشر الأسعار مؤقتاً لحين ضبط أسعار السوق.
وأضاف أن “آى صاغة” توظف التكنولوجيا الحديثة فى إتاحة الفرصة أمام الشركات والمحلات لتسويق منتجاتهم ﻷكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين فى الشراء بدلاً من الاعتماد على اﻷعداد الصغيرة من العملاء التى تدخل المحلات.
وأوضح أن بيع المجوهرات عبر شبكة الإنترنت لن يكون بديلاً عن بيع المشغولات بالطريقة التقليدية، لكنه وسيلة لتسويق المنتجات والوصول لأكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين فى الشراء، كما يعد فرصة لمحلات الذهب للتوسع “أون لاين” بدلاً من افتتاح فروع جديدة فى مواقع مختلفة لتوسيع قاعدة العملاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف شراء وتجهيز المحلات فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن ” آي صاغة” أسهمت في تنمية مبيعات محلات الذهب المتعاونين معها بنسبة 17 % خلال عام 2023.
وأشار إمبابى إلى أن بيع الذهب عبر شبكة الإنترنت يقلل من تعرض المحلات لعمليات السرقة بالمغافلة، أو فقد عملاء محتملين نتيجة الانشغال بعملاء آخرين.
وقال إن الشركة واجهت صعوبة فى البداية فى إقناع التجار والمواطنين بفكرة شراء الذهب عبر شبكة الإنترنت، لكن الفترة الأخيرة تشهد زيادة في إقبال المواطنين على شراء الذهب من خلال الإنترنت، نتيجة تغير سلوكيات المستهلكين نحو البيع والشراء بفضل التكنولوجيا الحديثة الآمنة.
وأضاف أن “آى صاغة” تتيح للتجار إمكانية عمل حساب على الموقع الإلكترونى لعرض منتجاتهم، ليتمكن العملاء من استعراضها وتحديد القطع المطلوبة واختيارها عبر طلب التنفيذ.
وتابع: “الشركة توفر مندوبين لاستلام المشغولات الذهبية من المحلات ومن ثم توصلها للمشترين فى منازلهم، كما توفر ضمانات للمستهلكين من حيث التعامل مع التجار ذوى السمعة الطيبة، والتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القانونية من حيث دقة الدمغة وسلامة العيار”.
وقال إن الشركة توازن بين حق التاجر وحق المستهلك، وتعرض على الموقع سعراً للبيع وسعراً للشراء، كما تعرض هامش ربح عند الشراء من المواطنين وخصم نسبة لا تتجاوز 2% من قيمة المشغولات الذهبية، خاصة أن بعض المحلات تنفذ 5% نسبة خصم.
وأوضح أن الشركة غير مسئولة عن تسعير المنتجات ومصنعيتها وتحاول خلق منافسة حرة بين المحلات تكون فى صالح المستهلك، لكنها تضمن للمواطنين عرض منتجات مطابقة للمواصفات من حيث سلامة العيار والدمغة.
وقال دكتور مهندس أسامة طراف، الشريك مؤسس والمدير التقني لشركة «آي صاغة»، خلال كلمته بالمؤتمر، إن شركة « آي صاغة» حصلت على براءة اختراع في خلق «بصمة» للذهب تسهم في مواجهة التزييف وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح، أن براءة الاختراع التي حصلت عليها الشركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد على نظام إلكتروني، يخلق «بصمة» لكل مشغولة ذهبية باعتبارها شهادة ميلاد، معتمدًا على تسجيل الخواص البنائية للمنتج خلال عمليات التصنيع المختلفة، مع استحالة إنتاج مشغولتين متطابقتين لهما نفس البصمة الإلكترونية على مستوى التكوين.
وأضاف، أن الاختراع يقوم على استخدم الخواص الفريدة لتكوين المنتج في التعرف عليه بطريقة تماثل استخدام بصمات الأصابع في التعرف على الأشخاص، وعند الرغبة في التحقق من منتج معين يتم مقارنة خواصه البنائية بالبيانات المسجلة وقت التصنيع.
ولفت، إلى أنه يختلف تمامًا عن نظام “Barcode ” أو “QR Code” المقرر تطبيقة بمصلحة الدمغة والموازين المصرية.
