قال أشرف حجر المحاسب القانوني وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إن قرار وزير المالية 518 لسنة 2023 نقطة تحول وقفزة الى العالمية لسياسات الدولة النقدية.
واضاف حجر، أن قرار 518 يعتبر في دنيا الأعمال تطور استراتيجي للدولة في رفع القيود المفروضة على رواد الأعمال، وتشجيعهم للانفتاح على العالم من خلال حرية اختيار عملة التداول، حيث صرح بأحقية المؤسسات المصرية في اصدار فواتير بيعهم بالعملة الاجنبية وتحصيلها بالعملة الاجنبية بجانب سداد ضريبة القيمة المضافة بنفس عملة التحصيل.
وأوضح أنه بموجب هذا القرار، يلزم أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من العميل بعملة أجنبية بذات العملة بعد خصم الضريبة على المشتريات، والإعفاء من هذا الإلزام حالة تقديم المستندات الدالة على التنازل عن مبلغ معادل أو أكبر من مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحصلة على الفاتورة، وان يكون هذا التنازل خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد، ولأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وقال عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إذا كان هذا الإجراء يتم صياغته في هذا التوقيت لإيجاد حصيلة دولارية فهل ذلك يعني ان هذا التوجه لعملة الدولار فقط؟ بمعنى ان التعاملات باليوان الصيني و الريال السعودي وغيرهم لن تكون محط اهتمام أو مراجعة من الدولة المصرية، وما هي عقوبة عدم الالتزام بما ورد في المادة 52 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة من توريد الضريبة بالعملة؟.
وأكد أنه بالرغم من أهمية هذا القرار إلا أنه توجد العديد من الاستفسارات تحتاج الى ردود سريعة من الدولة حتى لا تقع الشركات في تطبيقات خاطئة تتسبب في فقدان الثقة بين الدولة ومموليها، ومنها التساؤلات المرتبطة بالإلزام بأداء الضريبة بالعملة الاجنبية، مثل ما هي عقوبة عدم الالتزام، والإعفاء من هذا الإلزام؟.
