استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، يتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
هذا، وقد ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
وأضاف السيد سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.
جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور فريد إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث أنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية ورضها على السيد رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، مضيفاً أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وقدم مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقديمي عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة واخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
