شارك المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية، حيث ضم الوفد المصري الوزير مفوض حازم ذكي نائب مساعد وزير الخارجية والمستشار حسام نجم القائم بأعمال رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية المصرية بإسطنبول والسكرتير الأول شريف زهران بقنصلية جمهورية مصر العربية بإسطنبول.
وقد شارك الوزير بمراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما شارك الوزير بإفطار العمل الوزاري الذي نظمته سكرتارية “الكومسك” بمناسبة انعقاد الدورة الوزارية الـ 39 للجنة.
وعلى هامش فعاليات اللجنة عقد الوزير لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.
وأشار الوزير الى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما التقي الوزير مسئولي شركة كودشاك فارما احدى كبريات شركات الدواء التركية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الادوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري، وكذا في إطار جهود المكتب التجاري بإسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصري.
حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، كما يأتي في ضوء تكليفات المهندس /أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
