أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، أن الشركة لها دور فاعل تمويلي ودور في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منوها إلى دور الشركة في التواجد الفعلي وخدمة العملاء ورعاية العديد من القطاعات في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح، خلال حلقة نقاشية بعنوان “متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة كورونا” عبر تطبيق زووم، أن “تمويلي” استطاعت خلال عامين تقديم خدماتها من خلال 61 فرعا بـ11 محافظة وإتاحة نحو 200 مليار جنيه لأكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم من السيدات، مضيفا: “محفظتنا القائمة تتجاوز المليار جنيه”.

وأشار إلى أن رفع الهيئة العامة للرقابة المالية حد التمويل من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه جاء للحد من الفجوة التمويلية التي يعاني منها القطاع.

وقال: “راعينا التوجه التكنولوچي من اليوم الأول، وراعينا الشمول المالي من خلال توفير آليات ومنتجات تمويلية مختلفة، وعملنا على تمكين المستفيدين تكنولوچيا من خلال التعاون مع مؤسسات عالمية إلى جانب التعاون مع البريد المصري، وشركات مصرية رائدة في مجال المدفوعات.”

وأضاف: “كما راعينا هدفا أسمى، ألا و هو توفير تمويل للسيدات وتحديدا لفئات كانت لا تحصل على تمويل من خلال الجهاز المصرفي.”

وأعرب “أبو العزم” عن سعادته بشأن تواجد الشركة على مستوى المحافظات التي تملك فجوات تمويلية كبيرة، وأكثر المناطق احتياجا للتمويل، لافتا إلى أن الشركة تعمل على صقل مهارات موظفيها من خلال أكاديمية توفر حزمة من البرامج التدريبية للموظفين.

وتابع: “راعينا ألا نثقل أعباء المقترض، لذا نقيم احتياجاته التمويلية بصورة جيدة حتى نستطيع أن نعي احتياجاته الحقيقية.”

وأكد على أهمية قطاع التمويل للصغير ومتناهي الصغر الذي ينشأ عنه العديد من فرص العمل، قائلا: “نتعامل مع مشروعات أكبر حجما من الجمعيات تساهم في خلق فرص عمل ودخل أعلى، مما يساهم في تقليل حدة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية.”

وأضاف: “نحاول خلق قطاع حيوي، قابل للنمو ليصبح جزءا من سلاسل التوريد والاقتصاد الكلي، وأن ينضج لينضم إلى قطاع المشروعات الالصغيرة والمتوسطة.”

وأوضح عمرو أبو العزم أن الشركة بدأت تتعامل مع منتجات تخص قطاع النقل بعد أن كانت تقتصر على المنتجات التجارية، آملا أن تساهم بقوة في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تمويلي تعد مؤسسة غير مصرفية تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، تأسست عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري لتمكين صغار رواد الأعمال والنساء والحرفيين بتمويل مشروعاتهم الصغيرة جدا ومتناهية الصغر.