أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

أفاد صندوق أبوظبي بأنه سيعلق سداد جميع استحقاقات الديون من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن المبادرة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي للدول والشركات.
سيعلق صندوق أبوظبي للتنمية تسديد خدمة الديون للدول والشركات عند طلبها ذلك.
كشف الصندوق مؤخرًا عن حزمة تبلغ 272 مليون دولار من القروض الميسرة لمساعدة الشركات الإماراتية الوطنية في التغلب على جائحة كوفيد-19.
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها مجموعة التنسيق العربية بتخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء كوفيد-19 وتأثيراته

قال السويدي: تأتي هذه المبادرة من منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة كوفيد 19 في مختلف القطاعات ومن أبرزها الصحة، الأمن الغذائي، والتعليم، ما يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض.

طلب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، من الدائنين الحكوميين تعليق مدفوعات الديون من البلدان النامية التي تطلب تأجيل الدفع، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من السيولة الفورية والتصدي للتحديات الاقتصادية والإنمائية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا.

اتفقت دول مجموعة العشرين في أبريل على تعليق خدمات مدفوعات الديون المحددة زمنياً على قروض الحكومات للدول النامية.

وأفاد صندوق أبوظبي، الذي يقدم قروضا ميسرة للشركات الوطنية وحكومات الدول النامية، إن المبادرة تسعى إلى دعم خطة مجموعة العشرين التي أطلقها البنك الدولي لمساعدة الدول النامية على تلبية احتياجاتها التمويلية وتخفيف أعباء ديونها وفعالية معالجة تأثير وباء كوفيد-19.