خلال مشاركتها كمتحدث رئيس فى اجتماع خطة العمل المقترحة حول الرخاء الاقتصادي للعام 2020-2021 المنبثق عن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس فى اجتماع فريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي المنبثق عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة”، الذى حضره السيد/ ايريك اوشسلين، الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية بمصر؛ و د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة خطة العمل المقترحة للعام المالى 20/2021.
وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد إن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مؤكدة وجود خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحى .
وأوضحت السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تفرض عددًا من التحديات لدينا ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.
وأضافت السعيد أن جهود الدولة لحماية الطبقات المعرضة للخطر ظهرت جليًا من خلال تأسيس مجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة والتى تهدف إلى وجود استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، أشارت د. هالة السعيد، إلى تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمالة لتقديم الإعانات اللازمة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى جمع بيانات العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لدراسة إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع “ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية” من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
و أكدت السعيد أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد تغييرات كبيرة فى نمط حياة الأفراد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجه البعض إلى العمل بعيدًا عن المكاتب، إضافة إلى تسريع الاعتماد على التعليم الافتراضى من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة والتى ستجعل نمط الحياة أسهل.
من جانبه أوضح د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط أن قياس تأثير ومؤشرات عمل مجموعة نتائج الرخاء التابعة لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان يُعد أمر هام لتقييم عمل الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، مشيرًا إلى أن إنشاء مجعمات عنقودية هو طريق فعال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
فيما أشار السيد إريك أوشسلين Eric Oechslin الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية في مصر إلى أن نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير أن مصر بحلول عام 2022 ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة والغنية بالوظائف.
وأوضح أوشسلين أن النتائج تشير إلى أن مصر أيضا ستحقق فى مجال ريادة الاعمل والمشروعات المتوسطة والصغيرة طفرة جيدة من خلال الترويج الجيد لها عبر استراتيجيات وخطط شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تحفز العمل نحو تحقيق استثمار وتصنيع شامل ومستدام ، ونمو هائل فى التوظيف والتجارة.
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس فى اجتماع فريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي المنبثق عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة”، الذى حضره السيد/ ايريك اوشسلين، الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية بمصر؛ و د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة خطة العمل المقترحة للعام المالى 20/2021.
وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد إن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مؤكدة وجود خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحى .
وأوضحت السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تفرض عددًا من التحديات لدينا ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.
وأضافت السعيد أن جهود الدولة لحماية الطبقات المعرضة للخطر ظهرت جليًا من خلال تأسيس مجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة والتى تهدف إلى وجود استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، أشارت د. هالة السعيد، إلى تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمالة لتقديم الإعانات اللازمة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى جمع بيانات العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لدراسة إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع “ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية” من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
و أكدت السعيد أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد تغييرات كبيرة فى نمط حياة الأفراد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجه البعض إلى العمل بعيدًا عن المكاتب، إضافة إلى تسريع الاعتماد على التعليم الافتراضى من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة والتى ستجعل نمط الحياة أسهل.
من جانبه أوضح د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط أن قياس تأثير ومؤشرات عمل مجموعة نتائج الرخاء التابعة لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان يُعد أمر هام لتقييم عمل الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، مشيرًا إلى أن إنشاء مجعمات عنقودية هو طريق فعال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
فيما أشار السيد إريك أوشسلين Eric Oechslin الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية في مصر إلى أن نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير أن مصر بحلول عام 2022 ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة والغنية بالوظائف.
وأوضح أوشسلين أن النتائج تشير إلى أن مصر أيضا ستحقق فى مجال ريادة الاعمل والمشروعات المتوسطة والصغيرة طفرة جيدة من خلال الترويج الجيد لها عبر استراتيجيات وخطط شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تحفز العمل نحو تحقيق استثمار وتصنيع شامل ومستدام ، ونمو هائل فى التوظيف والتجارة.
