حقق التطبيق الإلكتروني الإماراتي الأول “رفيق” نقلة نوعية في مجال الصيانة والإنشاءات بعد إطلاقه مراحله الأولية لتقديم خدماته الجديد في مجال “إشغال المباني” في أبوظبي ، تماشياً مع القانون الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير 2020 على 215 مبنى قديم داخل المدينة في إطار نظام “الصيانة الوقائية” الذي أطلقته بلدية أبوظبي عام 2018، من أجل المحافظة على استدامة المباني ورفع كفاءتها وضمان صيانتها بشكل دوري ومنتظم وبالتالي الحرص على جودة الحياة.
ويأتي هذا التطوير في التطبيق “رفيق” لوضع حد لأكبر التحديات الرئيسية التي تواجه أصحاب المباني وملاك العقارات التجارية، عبر تقديم حل جذري يساهم في تذليل العقبات التي تواجههم أثناء عمليات التعهيد لأعمال الصيانة للشركات المرخصة والمختصة إلى جانب إدارة طلبات المستأجرين والإشراف عليها، للتأكد من استدامتها بطريقة تعزز من حماية كل من المستهلك والبيئة معاً.
ويشكل هذا التطور في تطبيق “رفيق” استكمالاً لالتزام التطبيق بتقديم حلول ذكية مناسبة، إذ تمكن التطبيق خلال السنوات القليلة الماضية من خدمة أكثر من 70,000 صاحب منزل، وبالتالي رفع كفاءة أعمال الصيانة ومساعدة ملاك المنازل على ترشيد النفقات.
ويعتبر تطوير “حلول المباني التجارية” حلاً نموذجياً للعقبات الرئيسية التي تُعدُ وفق الدراسات المطروحة للسوق كحل وسطي بين شركات الصيانة وملاك العقارات التجارية. فبينما يتطلع ملاك العقارات والأصول إلى المدى الطويل الذي يمثله عمر تلك المرافق والمباني التجارية والذي يتجاوز العشر سنوات، فإن شركات الصيانة المشرفة على تلك المرافقة في المقابل، تنظر إلى هذه الأصول على المدى القصير والتي تتمثل بفترة العقد المبرم بينها وبين المالك (سنة واحدة فقط، كما هو متعارف)، حيث تبدأ بعدها المشاكل بالظهور مما يترتب على المالك وحده مواجهة تلك المشاكل والتحديات. ولهذا توفر واجهة التطبيق “رفيق” لوحة معلوماتية تعمل على أتمتة المعلومات والبيانات لتشخيص حالة المبنى ومرافقه، وتتميز بالمرونة وسهولة إسترجاع المعلومات للإطلاع عليها ومراجعتها ووضع التخطيط المناسب لها بكبسة زر.”
وساهم تطبيق “رفيق” في تسهيل عملية التواصل بين الجهات المختصة وأصحاب المباني التجارية، إذ ربط مالك المبنى بعد أن أصبح يتمتع بالسيطرة الكاملة على عمليات الصيانة لمرافق الخاصة وإدارتها وإدارة طلبات المستأجرين باستخدامه الميزات التي يوفرها التطبيق والمعدة مسبقاً للمساعدة في إنجاز العمل بسرعة وجهد أقل بنسبة 90% مقارنة بالطرق التقليدية. هذا إضافة إلى ربطه بشبكة واسعة تتكون من أكثر من 1,000 شركة صيانة مرخصة في الدولة ووفق معايير الجودة والسلامة التي تلتزم بها المنصة.
وقال رئيس الشركة المالكة للتطبيق، خميس الشرياني: “ان التطبيق “رفيق” يعمل على تمكين ملاك المباني التجارية من إدارة صيانة مرافق المباني وإدارة مستأجري الوحدات السكنية من دون الحاجة إلى تعهيد وإعتماد عمل شركات صيانة معينة، حيث تم أتمتة المهام لتصبح عملية الإدارة من أبسط المهام التي قد يقوم بها ملاك المباني التجارية، و كهمزة وصل لربط الوحدات السكنية بنظام خاص بملاك المباني التجارية من أجل تسهيل عملية الإشراف على طلبات المستأجرين وتنفيذها بإستخدام الخصائص التي يقدمها التطبيق ووفقاً للمعايير المتبعة وقائمة الأسعار الموحدة التي هي أقل من أسعار السوق المحلية. كما يقدم التطبيق خاصية الإعدادات المسبقة والتي تسمل عدداً من الخيارات التي يقوم العميل بإعدادها مسبقاً لمساعدته في مراجعتها في أوقات مختلفة، والتي تمكنه من إدارة ومراجعة البيانات والتحليل المالي والفني، وأيضاً إعداد التقارير الفنية لمزودي الخدمات والمستأجرين، والحصول على الكشوفات المالية وبيانات التكاليف الخاصة بـ عقاراتهم (إرتفاع أو إنخفاض)، وذلك من أجل المحافظة على جودة الأعمال المنفذة ورفع كفاءة الصيانة واختيار أفضل العروض المقدمة وحماية أصولهم.”
وأستطرد الشرياني قائلا”: “يقدم التطبيق “رفيق” أيضاً ميزة أخرى إضافة إلى هذا، وهي القدرة على وضع خطط صيانة للمباني طويلة الأجل للمحافظة عليها وتجنباً للأعطال التي قد تؤدي إلى زيادة في المصروفات أو تكاليف الاستبدال في فترة زمنية قصيرة. كما يوفر ايضاً الدعم المباشر من قبل خبراء في مجال الاختصاص (مدراء مشاريع) للإشراف على المشاريع والعمل على تشخيص المرافق ورفع التقارير حولها للمالك.”
ويشمل نطاق أعمال “شهادة الأشغال” المعمول بها في إمارة أبوظبي، الهيكل الإنشائي، وتمديدات المياه والصرف الصحي، والتهوية وأعمال التكييف والتبريد، وتوصيلات الكهرباء والإنارة، ووسائل الدعم لحماية الأطفال من السقوط عبر النوافذ والشرفات، وسلامة الدرج وخلوه من العوائق، وسلامة أسوار البلكونات والأسطح وأيضاً المظهر العام للمبنى. وقال الشرياني، “نحن نؤمن بأن الميزة الجديدة التي تم إضافتها للتطبيق “رفيق” والخاصة بالمباني التجارية ستعمل على رفع جودة أعمال الصيانة وترشيد النفقات دون أن يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على المدى البعيد، إذ يتم إحتساب التكلفة وفق عمليات الاستخدام ولا يترتب على المالك أي مصاريف إضافية أخرى.
وكانت بلدية أبوظبي قد مهدت لهذا الأمر منذ عام 2018، إذ دعت ملاك العقارات إلى الشروع بتنفيذ مشروعات “الصيانة الوقائية” والتأكيد على أهميتها لجميع المباني والعقارات بالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في أبوظبي، وبالتالي إتباع وتوفير معايير الأمن والسلامة كافة في تلك المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.
وأكدت أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى إلتزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها، والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية، وتنفذ حسب الجداول الزمنية المحددة وبرامج الصيانة.
وعلق الشرياني على ذلك قائلاً: “لقد أوضحت البلدية أن تطبيق أعمال الصيانة الوقائية مسؤولية مشتركة بين المالك ومدير العقار والمقاول، ولكل واحد منهم مسؤوليات محددة حسب القوانين واللوائح المعتمدة في الإمارة.” وبينت بلدية أبوظبي أن آلية التقديم للحصول على “شهادة الإشغال”، تتم بتقديم الطلبات في النظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء Meps، وذلك من خلال تكليف مقاول/استشاري هندسي من قبل المالك، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة على النظام لتتم مراجعتها من قبل القسم المعني بمراجعة هذه المستندات وبالتالي إجراء الكشف الموقعي للمبنى ورفع التقارير اللازمة، ومن ثم اعتماد النهائي وإصدار الشهادة.
