– وزير التموين .. إنهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٠ يوم ١٥ يوليو الجاري.
– وزير التموين .. سداد مستحقات المزارعين المالية بإجمالي ١٦ مليار جنية.
أعلن السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٠ بنهاية يوم عمل الأربعاء الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٠ بعدما استمر لمدة ٣ أشهر من تاريخ بدء الموسم في ١٥ إبريل ٢٠٢٠.
وشدد المصيلحي بأن هذا الموسم يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أولها دعم دولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة اسبوعياً، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك علي زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول ٣ صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد.
وأشار المصيلحي أن معدل التوريد وصل إلى ٣.٥ مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلي ٣.٢ مليون طن.
وأكد المصيلحي علي أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من ١٥ إبريل حتى ١٥ يوليو وعلى مدار الثلاثة اشهر كانت كافة مواقع ولجان الإستلام تعمل دون توقف وعلي أكثر من وردية في عدد ٤٥٠ نقطة استلام وتوريد.
وفي هذا الصدد قد تشكلت لجان مركزية بهذه المواقع من كافة الجهات المختصة، مع التأكيد على الدور الهام لهيئة سلامة الغذاء من خلال توفير الفاحصين فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك ممثلى وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجمعية القبانية ومديريات التموين باللجان، فضلاً عن الدور الرقابي الهام لمديريات التموين ومباحث التموين فى إحكام الرقابة اثناء عمليات التوريد.
ومن جانبه أشار السيد الأستاذ / أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بأنه قد تم سداد مبلغ ١٦ مليار جنية لصالح المزارعين مقابل كميات القمح الموردة وقد ساهمت الهيئة بسرعة سدادها للمستحقات على انتظام معدلات التوريد.
وأشار السيد اللواء / شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بأن الشركة قد قامت بتسويق ما يقرب من مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف طن ويعد ذلك من أعلى معدلات التسويق التى قامت بها الشركة مقارنة بالسنوات السابقة وتم تخزين هذه الكميات بالكامل داخل صوامع الشركة، ويرجع ذلك إلي دخول ٣ صوامع جديدة الخدمة خلال موسم ٢٠٢٠ وهي صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وصومعة الحمام بمطروح، وصومعة صان الحجر بالشرقية، ويذكر أن الكمية التى قامت بتسويقها الشركة تمثل نسبة ٤٧٪ من إجمالي الكمية الموردة.
ومن جانبه أشار السيد اللواء/ أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة القابضة وشركات المطاحن والمضارب التابعة لها كانت أحد الجهات المسوقة هذا العام وقد بلغ معدل ما تم تسويقه من جانبهم يصل إلى مليون وستة وثمانين ألف طن بما يمثل نسبة ٣١٪ من إجمالي الكميات الموردة.
فضلاً عن الكميات التي تم تسويقها من جانب الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري والتي وصلت لكل منهما ما يقرب من 743 ألف طن والتي قامت بتسويق ما يمثل نسبته ٢٢٪ من اجمالي الكمية الموردة، هذا وقد وصل عدد المواقع التخزينية للبنك الرزاعي المصري 254 موقع مما ساهم في انتظام عملية التوريد والتخزين.
كما أشار السيد المحاسب / أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع بأنة على مدار الثلاثة اشهر كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين لمتابعة انتظام معدلات التوريد بشكل يومي ورفع تقارير لحظية للعرض علي معالي الدكتور الوزير، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد وحل اى مشكلات او صعوبات او اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات بما انعكس علي زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام، ويعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم حيث لم يكن به أي تزاحم او تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وكذلك تم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما اشار مهدي إلى أن أعلى محافظة من حيث معدلات التوريد كانت محافظة الشرقية بإجمالي في المركز الأول بمعدل تراكمي ٦٦٨ ألف طن، وجاء في المركز الثاني محافظة البحيرة 318 ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنيا 301 ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سويف 221 ألف طن، والمركز الخامس محافظة الدقهلية 187 ألف طن.
وفي النهاية إذ تتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالدولة، وكافة الجهات المسوقة للقمح، والأجهزة الرقابية على تكاتفها وتعاونها مع بعضها البعض وهو الأمر الذي ساهم في نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٠.
