أشار الشيخ إلى أن الطاقة البشرية (أي القوى العاملة) في مصر هي أحد أهم الطاقات الكامنة، وعلى مر العصور تميز الشعب المصري بأنه يمتلك طاقات كامنة تظهر خاصة وقت الأزمات، وتتميز تلك القوى العاملة بالتكلفة التنافسية وعدد يقدر بعشرات الملايين كما تمتلك تنوعا كبيرا في القدرات والمهارات ولكنها لازالت كامنة بشكل كبير. وقال: القوى العاملة هي أحد أهم عناصر الإنتاج ويستطيع مجتمع الأعمال توظيفها في مختلف أنواع المشروعات كثيفة العمالة مثل صناعات الملابس والمنسوجات والتعدين والسيارات في بعض مكوناتها، وأيضا المشروعات الخدمية واللوجيستية والمشروعات الزراعية، وهنا تأتي أهمية الدور الهام الذي تقوم به البورصة عن طريق قدرتها على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
وأوضح الشيخ أن البورصة تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري أو المادي، وذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
وقال أحمد الشيخ أن الاقتصاد المصري يمتلك ميزة نسبية كبيرة وعنصر جذب واضح ويتمثل ذلك في تنوعه القطاعي سواء على مستوى القطاعات الرئيسية أو القطاعات الفرعية، وينعكس هذا التنوع في الشركات المقيدة بالبورصة التي تتنوع قطاعيا بشكل واضح حيث يبلغ عدد القطاعات داخل السوق 18 قطاعا ما بين زراعي و صناعي و خدمي و موارد أساسية.
وعرض رئيس البورصة مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ يتمثل في تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، وكمثال على ذلك اقترح مشروعا بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائماً على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة بإنتاج التمور بأنواعها والصناعات المكملة لها مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محلياً وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد على إمكانية الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل، وفقاً لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور تأسيسها، حيث يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
وصرح الشيخ: أنه في سبيل جذب مزيد من الشركات للقيد في البورصة وأيضا لجذب المزيد من المتعاملين على الأدوات المالية المقيدة، تعكف البورصة حاليا على تحديث وتطوير آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وأيضا تبسيط إجراءات القيد، حيث يتم حاليا إجراء حوار مجتمعي مع الجهات الأعضاء بالبورصة.
وأوضح الشيخ أن البورصة تعمل على تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
و في سبيل دعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا المالية، قال الشيخ أن البورصة قامت بانشاء مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي “”CORBEH لديها وجاري التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستضافة المختبر التنظيمى للهيئة داخل مقر CORBEH، كما تعمل البورصة على دعم مزيد من التحول نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير نظم وإجراءات العمل داخل البورصة.
