عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، والسيد/ إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص.

وفي ذات الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك في ضوء اهتمام المواطن المصري أيضًا بوجود فرص تعليم متميزة لأبنائه، موجهة الشكر للمستثمرين في هذا القطاع، الذين أثبتوا اهتمامهم بتوجيه الاستثمارات الخاصة لقطاع التعليم.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتور هالة السعيد إلى ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أنه فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، يتم العمل على توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم، تتضمن التوسع في إقامة المزيد من المعامل، والمكتبات، ومرافق لممارسة الأنشطة، وتوفير الاتصال بالإنترنت، هذا إلى جانب مختلف المقومات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل أيضاً على زيادة متوسط نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، مع إعادة توزيع الإنفاق العام على مستويات التعليم المختلفة بصورة تتماشي مع الارتقاء بجودة منظومة التعليم ككل، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وكذا تطوير تلك المناهج بما يضمن اكتساب قيم ومبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، هذا إلى جانب بناء كوادر أكاديمية متميزة، وزيادة المنح والبعثات الخارجية، للنهوض بالبحث العلمي ونقل الخبرات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: تتضمن محاور العمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتعليم، في قطاع ما قبل الجامعي، العمل على تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتحسين مستوى تعلم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتصبح منافسة دولياً، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات التعليم العالي ضمن رؤية مصر 2030، تتضمن الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، من خلال إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم الجامعي.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: إن من بين الآليات التي يتم العمل عليها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، العمل على تعزيز قدرة المنشآت التعليمية (في مستويات التعليم الجامعي، والفني) على توفير الأماكن الكافية لجميع الفئات الاجتماعية في الريف والحضر، مع أخذ المواصفات اللازمة لذوي الإعاقة في الاعتبار، هذا إلى جانب وضع آلية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية على الانخراط في إقامة المؤسسات التعليمية، وتحديث البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات اللازمة لتدريب وتعليم الطلبة، وزيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية إلى أهمية التعليم بصورة عامة والتعليم الفني بصورة خاصة.

ونوهت الوزيرة إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد الجامعات في عام 2030 إلى 132 جامعة، وذلك بإضافة عدد 40 جامعة إلى العدد الحالي بتكلفة 250 مليار جنيه، مشيرة إلى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في هذا الصدد والذي يقدر بحوالي 150 مليار جنيه، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إتاحة الخدمات التعليمية من 25% حالياً إلى 40 % على الأقل بحلول عام 2030، مستعرضة تطور معدل الالتحاق بالتعليم العالي.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى موقف المُجمع التعليمي بالقرية الكونية، المقرر أن يتضمن إقامة 5 مدارس تستهدف متوسطي الدخل، إلى جانب إقامة ناد رياضي، موضحة أن صندوق مصر السيادي نجح في إغلاق صفقتين لإنشاء 4 مدارس من خلال مشاركة مستثمرين ومشغلين ذى سابقة أعمال من القطاع الخاص، حيث قام الصندوق بالاكتتاب في الشركات من خلال مساهمة عينية بالأرض تتمثل في أراض قيمتها 267 مليون جنيه، وتم بالفعل إقامة تلك المدارس، مضيفة: قام الصندوق خلال الشهر الماضي بالتوقيع مع مشغل من القطاع الخاص لإنشاء المدرسة الخامسة داخل المجمع.

وخلال الاجتماع، أشار السيد/ إيهاب رزق إلى موقف عدد من الشراكات المبرمة من جانب صندوق مصر السيادي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التعليم قبل الجامعي وما تم إنجازه في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المساهمات العينية المقدمة من جانب الصندوق، تساهم في إقامة 5 مدارس، وتم افتتاح عدد 4 مدارس منها بالفعل، ومن المقرر افتتاح الخامسة عام 2025.

ونوه السيد/ إيهاب رزق إلى موقف الشراكة مع هيئة دعم وتطوير الجامعات، وما تم من إجراءات في هذا الصدد بغرض توفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، لافتا إلى أن الصندوق والهيئة يدرسان إقامة شراكات مع عدد من شركات القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية في مباني الجامعات الأهلية.

وتطرق السيد/ إيهاب رزق، خلال الاجتماع إلى عدد من المستهدفات خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بشراكات الصندوق مع القطاع الخاص للارتقاء بمنظومة التعليم في إطار رؤية مصر 2030، بما يسهم في زيادة الاتاحة والجودة التنافسية في هذا المجال، سارداً عددا من المحافظات المستهدفة لإنشاء مدارس وجامعات مع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي، أن مؤسسات التعليم الخاص تُمثل نسبة 10% من التعليم قبل الجامعي، مضيفاً أن هناك احتياجاً كبيراً لهذه النوعية من التعليم لتلبية متطلبات الأسر.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل اهتمام الدولة بزيادة فرص القطاع الخاص في مختلف المجالات، كان هناك توجيه بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وإعطائهم الفرصة الكاملة، مستعرضاً في هذا الصدد أبرز الفرص الاستثمارية الواسعة لتعزيز هذه الشراكة في مجال التعليم قبل الجامعي.