أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي ، في تعليمات رقابية للبنوك اليوم الإثنين، إن مجلس إدارته قرر إلغاء الضوابط المتعلقة بهذا الشأن الصادرة عام 2008 ، مع منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
أوضح المركزي أنه تم إعداد هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية ، وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلى جانب تعديلات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
أضاف أن الضوابط الجديدة تأتي أيضا في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العملية.
أشار المركزي إلى أن هذه الضوابط تمثل إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة والمتعلقة بكل من عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً ، كما إنها الحد الأدنى الذي ينبغي على البنوك الإلتزام به، حيث ينبغي على البنوك أن تضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.
أكد المركزي أن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، مشددا على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة ، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
أوضح أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر ، يتعين على البنك ، بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة ، التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتلك الإجراءات.