التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وعددٍ من ملفات العمل الأخرى.
واستعرضت وزيرة البيئة نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، مُشيرة إلى أن المؤتمر شهد اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022، مضيفة أنه تم أيضاً اعتماد قرار بشان التقييم العالمي يعترف بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يدعو القرار إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة اضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إقرار خطوات تدفع نحو زيادة التمويل من مختلف المصادر بشأن كل من التخفيف والتكيف.
وفيما يتعلق بالجناح المصري بمؤتمرCOP28 بدبي، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه شهد عقد 72 جلسة استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية.
كما استعرضت وزيرة البيئة عدداً من الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والتي يتم دراستها. وعن الاستثمارات في قطاع المخلفات، لفتت الوزيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات قيد الانشاء ومنها، مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وكذا إنتاج الاخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضاً مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الاسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين الفرص الاستثمارية الجاري دراستها، مشروع إنتاج الجيلاتين الدوائي من مخلفات المجازر، ومشروع إنتاج الديزل الحيوي من المخلفات الصلبة البلدية، ومشروع إنتاج البيوديزيل من زيوت الطعام المستعملة، ومشروع سن يدخل في المنتجات الاسمنتية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة إيرادات المحميات الطبيعية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه المدة.
كما عرضت الوزيرة إجراءات تذليل المعوقات وتسريع إصدار الموافقات البيئية، حيث تمت صياغة مجموعة من المعايير الفنية الواضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين الجدد لضمان كفاءتهم قبل صدور شهادات الاعتماد.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة نماذج لموافقات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.
