أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك فيما يخص مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المركزي فى خطاب موجه للبنوك، اليوم الأحد، وحمل توقيع المحافظ طارق عامر، إنه إلحاقًا للكتاب الدوري رقم 300 بتاريخ 12 مايو 2020 بخصوص مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية، وفي إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وحرصًا على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإن إعمال المبادرة المطروحة يشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أيا كان نشاطه حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن، على أن يتم فتح باب الطعن للمول مرة أخرى.خطاب السيد المحافظ للبنوك
أما إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناءً على قرارات من اللجان المختصة “لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” أو صدر حكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقى القيمة “نسبة الـ 95% على فترة لاتقل عن سنتين”.
